اتجهت شركات التطوير العقاري نحو استخدام حلول الطاقة المتجددة متمثلة في الطاقة الشمسية في مشروعاتها لتوفير مصادر طاقة مستدامة في المشروعات والتغلب على أية أزمات محتملة تتعلق بنقص إمدادات الطاقة أو قدرات الشبكات الرئيسية بجانب إضافة قيمة للمشروعات تعزز من فرصها التسويقية.
اقرأ أيضًا:
KKR وIGNIS يوقعان اتفاقية شراكة لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا
قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر عبد الله سلام، إن شركات التطوير العقاري المصرية تسعى بشكل دائم إلى تقديم حلول خضراء إلى عملائها، نظرا لأهمية الاستدامة في المشروعات لضمان إضافة قيمة للمشروعات.
وأضاف لـ”العربية Business”، أن شركته تتبنى رؤية لتطوير مجتمعات مستدامة، تبدأ من تصميمات المشروع وتراعي الظروف البيئية المحيطة، بما في ذلك معالجة مشكلات الطاقة وترشيد استخدامها وضمان توفرها بشكل مستمر، و ترشيد استخدام المياه وإعادة تدويرها، وإعادة تدوير المخلفات.
أوضح أن الشركة تقوم بدراسة جميع الحلول التكنولوجية الحديثة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة في المجتمعات التي تقوم بتطويرها.
وأشار إلى أن تدشين الحلول التكنولوجية الجديدة في المجتمعات العمرانية الساكنة يمثل تحدياً تعمل الشركة على إيجاد حلول له في الوقت الحالي.
وقال “رغم زيادة التكلفة في إنشاء ألواح الطاقة الشمسية أو تقديم حلول جديدة لترشيد الطاقة، إلا أن هذا سيقلل من التكاليف التشغيلية لتلك الخدمات على المدى الطويل مقارنة بالتكاليف المتعلقة بالمصادر التقليدية للطاقة، التي لا تزيد تكاليف تشغيلها فحسب، بل ترتفع مع مرور الوقت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة التقليدية”.
الاستعانة بالخبرات الأجنبية
وقال رئيس مجموعة شركات العتال للتطوير العقارى، أحمد العتال، مع شركة “صن فيو” الماليزية المتخصصة في الحلول البديلة المستدامة للطاقة وإنتاج الألواح الشمسية لتقديم الألواح الشمسية بمشروع باركلين بالعاصمة الادارية الجديدة ومشروعات الشركة الأخرى في غرب القاهرة ومستقبل سيتي بشرق القاهرة.
أضاف أن الشركة الماليزية تعمل حاليا على فتح مكتبها الاقليمي في مصر لتسهيل الحصول على الخدمة وبموجب التعاقد سيتم دفع قيمة الخدمة على 10 سنوات، فضلا عن تعاقدها منذ عامين مع شركة سيمنز لتقديم حلول الطاقة البديلة والرقمنة بمشروعاتها.
وأضاف العتال لـ”العربية “Business أن شركته تلتزم باشتراطات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والتي تقضي بتخصيص ما لا يقل عن 60% من أسطح العمائر في المشروع لتركيب ألواح الطاقة الشمسية.
وأضاف أن “العتال” خصصت بالفعل نحو 80% من أسطح العمائر، سواء السكنية أو الإدارية، لتركيب الألواح الشمسية، موضحاً أن شركته ستقوم بنقل خدمة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لشركة العاصمة الإدارية، التي ستقوم بدورها بشراء الخدمة وبيعها للعملاء، مما يعني أن المطورين العقاريين في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لن يبيعوا الكهرباء بأنفسهم.
وأكد أن الشركة ستقوم بتعميم هذه التجربة في مشاريعها الأخرى في مختلف المناطق، حيث سيتم إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وبيعها مباشرة للعملاء، وسيتم دفع مقابل الخدمة من خلال فروق الصيانة التي يدفعها العميل.
مبادرات كبار المطورين
وقال رئيس شركة شنايدر مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي سباستيان ريز ، إن القطاع العقاري المصري يشهد نموًا كبيرًا جدًا خلال الفترة الحالية.
وأضاف لـ”العربية Business”، “لدينا عدد من المناقشات مع العديد من كبار المطورين العقاريين، ولدينا أيضًا شراكة قوية مع أغلب شركات التطوير العقاري مثل طلعت مصطفى، والأهلي صبور للتطوير، وشركة تطوير مصر، ولاند مارك صبور للتطوير العقاري، وشركة مصر إيطاليا، وبارجون وغيرهم”.
وأكد ريز أن جميع هؤلاء المطورين أبدوا رغبتهم في إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة، والانتقال إلى الرقمنة في إدارة موارد الطاقة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ترشيد استخدام الطاقة، للحفاظ على قيمة العقار وبناء مستقبل مستدام لعملائهم.
وأوضح ريز أن شركة شنايدر مصر لديها شراكة كبيرة وممتدة مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أنهم يقومون بإجراء مناقشات مفتوحة طوال الوقت مع الشركة لتقديم المزيد من الاستدامة في المدينة من خلال تقديم حلول الطاقة الرشيدة والنظيفة.
محفزات حكومية
وقال رئيس مجلس إدارة شركة بي نشتي للطاقة الشمسية ونائب رئيس مجلس جمعية تنمية الطاقة (سيدا)، رومانى حكيم، أن شركات التطوير العقاري المصرية تدرس منذ سنوات استخدام الألواح الشمسية في إنتاج الكهرباء، ومع ذلك، لم تُطرح بعد اقتراحات فعلية لبيع الوحدات كمنازل خضراء تعتمد على الطاقة البديلة.
وأضاف حكيم لـ”العربية Business” أن الشركات المتخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة قدمت عدة عروض للمطورين العقاريين لاستغلال المساحات الفارغة على أسطح العمارات السكنية غير المستغلة.
وقال إن بعض الشركات العقارية، اضطرت لاستخدام هذه التكنولوجيا في الأماكن العامة ضمن المجمعات السكنية دون تطبيقها على الوحدات السكنية نفسها.
وأشار إلى أن المطورين العقاريين يحتاجون إلى تحفيز من الدولة لتقديم تسهيلات لتركيب الألواح الشمسية في العمارات السكنية ويجب أن تكون لديهم خطة تسويقية واضحة لبيع هذه الوحدات، مع توضيح فوائدها للعملاء من حيث الاستدامة وترشيد استخدام الطاقة، مما يساهم في تقليل النفقات التشغيلية للعملاء.
وأشار حكيم إلى أن صناعة الألواح الشمسية في مصر تشهد نمواً كبيراً حالياً، رغم وجود بعض العراقيل التي تسعى شركات القطاع الخاص المتخصصة إلى التغلب عليها.
وأوضح أن الوضع تحسن كثيراً عن السابق، لكن هناك حاجة لدعم الدولة والعملاء، بالإضافة إلى تقديم حوافز واضحة وجادة لهم لأخذ زمام المبادرة.
أكد حكيم على ضرورة التعاون الكامل بين وزارات الكهرباء والمالية والبترول لحل المشكلات التي تواجه قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج الكيلووات من الكهرباء بالطاقة الشمسية أرخص بكثير من إنتاجه باستخدام الغاز الطبيعي، مما يسهم في توفير الغاز الطبيعي بشكل أكبر للقطاع الصناعي.
كما دعا إلى تقديم محفزات لشركات التطوير العقاري لاستخدام الألواح الشمسية في المنازل بالمناطق غير المستغلة، وتقديم حوافز ضريبية مثل الإعفاء الضريبي أو تخفيض الضرائب العقارية أو دعم سعر الكهرباء للمطورين، بالإضافة إلى وضع قواعد ملزمة بتركيب الطاقة الشمسية في العمارات قبل الموافقة على إنشاء المشاريع.
تخفيض التكلفة
وكشف حكيم أن الكيلووات الواحد من الطاقة الشمسية يمكن أن يوفر حوالي 5-6 كيلووات/يوم، أي ما يعادل 1800 كيلووات/ساعة في السنة، وتصل في بعض المناطق إلى 2000 كيلووات/ساعة سنوياً، بتكلفة تقارب 20 ألف جنيه لكل كيلووات.
وبحسب تقديرات شركة انترسولار إيجيبت، المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية في مصر والشرق الأوسط، فإن التكلفة التقديرية للوحات الطاقة الشمسية لإنتاج كيلووات واحد فى مصر حوالي 1000 دولار وتحتاج لمساحة 8 أمتار مربعة على الأرض.
اقرأ أيضًا:
“أداني جروب” تعتزم ضخ 15.6 مليار دولار بالبنية التحتية والطاقة الخضراء
مبادرات حكومية للأفراد
أعلنت الحكومة المصرية العام الماضي عن مبادرة “منصة مصر للطاقة الشمسية” لتسهيل تركيب الألواح الشمسية للمنازل والشركات للتحفيز على خفض استهلاك المصادر التقليدية للطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة للوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة لـ 42% بحلول 2030.
توفر المنصة إرشادات حول تركيب الخلايا الشمسية والتكاليف المتضمنة والقدرة اللازمة والوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى قوائم بالشركات المؤهلة لتركيب هذه الخلايا، كما تسهل التواصل بين العملاء وشركات تركيب المحطات وتوزيع الكهرباء.