سددت الحكومة المصرية دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد في نهاية شهر يونيو، تُقدر نسبتها بين 20 و25%، وفقاً لـ4 أشخاص مطلعين على الملف تحدثوا لـ”الشرق”.

اقرأ أيضًا:

“بي بي” و”إيمكس” تفوزان بعقود توريد 10 شحنات غاز مسال لمصر

وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى “الهيئة المصرية العامة للبترول” لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

وقال مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق”، إن بلاده “سددت ما بين 20 و25% من مستحقات شركاء النفط الأجانب خلال يونيو”. وأضاف: “نعمل على الانتهاء من سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات قبل نهاية هذا العام، لكن سداد المبلغ بالكامل قبل نهاية العام سيكون صعباً”، من دون الخوض في تفاصيل ما تم سداده أو حجم المديونية حالياً. ولم يرد وزير البترول المصري على طلبات من “الشرق” للتعليق، وكذلك الأمر بالنسبة لـ”الهيئة العامة للبترول”.

كانت مصر سددت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس الماضي، ما قدّرته “بلومبرغ” حينها بـ20% من مجمل المبلغ المستحق، وذلك بعد تدفق مليارات الدولارات على البلاد جراء زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وإبرامها اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة “رأس الحكمة”، بالإضافة إلى حصولها على تمويلات دولية من مؤسسات مختلفة.

يأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، وأعادها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام كانت فيها في نادي المصدرين.