أوشك القطاع الخاص غير المنتج للنفط على التعافي والوصول إلى المستوى المحايد الذي يفصل النمو عن الانكماش، بعدما ارتفع مؤشره في يونيو إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن “إس أند بي غلوبال” اليوم.
سجلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة في حجم المبيعات في يونيو للمرة الأولى منذ شهر أغسطس 2021، “وجاء هذا الارتفاع في أعقاب المؤشرات الأخيرة على استقرار الظروف الاقتصادية، حيث ساعد التحرك على مستوى السياسات تخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب”، وفق البيان.
قالت الشركات التي شملتها الدراسة إن ارتفاع المبيعات جاء نتيجة لتحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية، وأفادت بوجود زيادة حادة في طلبات التصدير الجديدة في الشهر الماضي، وهي أقوى زيادة مسجلة منذ عامين ونصف، مما دفعها “لبذل جهود أكبر لتوسيع قدراتها”.
كما انخفضت مستويات الإنتاج بأضعف معدل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، في حين ارتفع حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021.
كما ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفاً على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في أسعار المبيعات، حسب البيان.
وساهمت كل تلك التطورات لأن يرتفع المؤشر إلى 49.9 نقطة في يونيو، مسجلاً قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد، مقابل 49.6 نقطة في مايو.
مصر تشرع في بناء مزرعة رياح بتكلفة 10 مليارات دولار في 2026
وقال ديفد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس، إنه على الرغم من أن متوسط مستويات الإنتاج استمر في الانخفاض، إلا أنها كانت أيضاً قريبة من نطاق النمو، حيث استفادت القدرة الإنتاجية للشركات من الزيادة الجديدة في شراء مستلزمات الإنتاج وإذا شهدنا المزيد من الارتفاع في المبيعات والمشتريات في النصف الثاني من هذا العام، فسيكون لدى الشركات الحافز والحاجة إلى توسيع إنتاجها.
وأضاف أوين، أن الأمر الإيجابي الآخر هو أن ضغوط الأسعار ظلت أقل حدة بكثير مما كانت عليه في الربع الأول من هذا العام خلال أزمة العملة الأجنبية في البلاد.
أمس الأربعاء، عينت مصر حكومة جديدة تضم خبيراً اقتصادياً سابقاً في البنك الدولي يتبنى نهجاً داعماً للمستثمرين في منصب وزير المالية، إلى جانب تعيين مصرفيين ومسؤولين تنفيذيين سابقين في مجال الأعمال في حقائب وزارية رئيسية أخرى.
وتتمثل الأولويات الرئيسية للحكومة الجديدة في خفض التضخم، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وخفض الإنفاق، وإرساء أسس أعمق للتنمية المستدامة.
