رفعت “شركة شلاتين للثروة المعدنية“، تسليماتها من الذهب إلى البنك المركزي المصري بنحو 23% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” طالباً عدم نشر اسمه.
تتسلم الشركة الحكومية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية كميات من الذهب شهرياً من الشركات والأفراد المرخَّص لهم العمل بمناطق امتيازها في الصحراء الشرقية، لتسلّمها بدورها إلى البنك المركزي المصري وفق سعر الذهب بالبورصات العالمية بالدولار الأميركي المقوَّم بالجنيه المعتمد رسمياً من البنك المركزي.
المسؤول الحكومي، أوضح أن الشركة سلّمت المركزي شحنات ذهب تجاوزت 400 كيلوغرام خلال النصف الأول من 2024، بقيمة تُقدر بنحو 1.6 مليار جنيه، مقابل 330 كيلوغراماً خلال نفس الفترة من العام الماضي، ففي العام الماضي بأكمله، سلّمت الشركة نحو 720 كيلوغراماً من الذهب إلى المركزي.
تكثف الحكومة جهودها لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التعدين، خصوصاً الذهب، إذ تستهدف جذب مليار دولار جديدة للاستثمار في قطاع التعدين بحلول عام 2030.
تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من “شلاتين” التي تأسست فى عام 2012، فيما يحوز “جهاز مشاريع الخدمة الوطنية” التابع لوزارة الدفاع المصرية على 34%، و”بنك الاستثمار القومي” 24%، و”الشركة المصرية للثروات” 7%.
عزا المسوؤل الحكومى ارتفاع قيمة الذهب المسلم للبنك المصري خلال النصف الأول من العام الجارى إلى انخفاض قيمة الجنيه عقب تحرير سعر الصرف مارس الماضي.
تهاوى الجنيه بنحو 60% في ليلة واحدة عقب تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين يُتداول الدولار الواحد بنحو 48.05 جنيه خلال معاملات الليلة الماضية.
