ستسدد الحكومة مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة 3.2 مليار دولار على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، على أن يكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق”.
اقرأ أيضًا:
مجلس الوزراء يوافق على 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية بقيمة 200 مليون دولار
سددت حكومة مصر 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد بنهاية شهر يونيو، كما أوردت “الشرق” حينها نقلاً عن مسؤول، وهو ما أكده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.
ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
وكشف المسؤول الذي تحدث لـ”الشرق”، أن “مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة تبلغ نحو 3.2 مليار دولار بحسب نهاية مارس الماضي، وسيتم جدولتها بحيث يتم صرف 1.3 مليار دولار الدفعة الأولى خلال أكتوبر المقبل، والباقي على دفعتين كل واحدة منهما مليار دولار”. مضيفاً: “قبل نهاية يونيو المقبل سنكون انتهينا من تسديد كامل هذه المديونية”.
يأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، مع إعادتها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام كانت فيها في نادي المصدرين.
مجلس الوزراء يوافق على 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية بقيمة 200 مليون دولار
وافق مجلس الوزراء مبدئياً، خلال اجتماع الأول برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على عدد 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية والوطنية، باستثمارات متوقعة نحو 200 مليون دولار.
مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام
وقال مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إن مشروعات الاتفاقيات تضمنت مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة IEOC Production B.V، ومشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة VIEOC Production B، ومشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة LTD “ZN BV”.
مشروع تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول
كما تضمنت مشروعات الاتفاقيات:مشروع تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية الصادرة بالقانون رقم 105 لسنة 2014 فيما بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، والشركة العامة للبترول، وكذا مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة (3-SD)، بالصحراء الغربية فيما بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة إتش بي أس إنترناشيونال مصر المحدودة.
