هبط عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 16% ليصل إلى 15.9 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، بعد ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي والتي وصل فيها العجز إلى 18.917 مليار دولار، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها “الشرق”.
أقرا أيضًا:
رئيس الوزراء: الدولة تتحمل يوميًا 450 مليون جنيه لدعم المواد البترولية
الوثيقة أظهرت ارتفاع الصادرات السلعية خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 9.8% إلى 19.641 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنحو 3.3% لتسجل 35.565 مليار دولار.
قد يكون تراجع سعر العملة أحد العوامل التي حفّزت صادرات السلع، وجعلت أسعارها جاذبة في الأسواق الدولية.
ارتفاع الصادرات يأتي في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً، وفي العام الماضي بلغت الصادرات السلعية 35.63 مليار دولار وهو مستوى مماثل لعام 2022 تقريباً.
عزت الوثيقة سبب تراجع عجز الميزان التجاري إلى “انخفاض الواردات بنحو 1.2 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري”.
تتجه الحكومة لخفض فاتورة الواردات من خلال توفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج عبر تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة صناعات لمنتجات بديلة عن المستوردة من الخارج، وفق خطة النهوض بالصناعة المصرية التي تتضمن 7 محاور رئيسية أعلنها وزير النقل والصناعة كامل الوزير في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
أظهرت الوثيقة أن صادرات قطاع مواد البناء حققت قفزة نوعية، حيث استحوذت على ربع إجمالي الصادرات بنحو 24% وبقيمة 4.7 مليار دولار، تلاها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنسبة 19% بواقع 3.8 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنحو 15% وبواقع 3.1 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بنسبة 14% وبقيمة 2.7 مليار دولار، وفي المركز الخامس قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بنحو 13% أي بواقع 2.6 مليار دولار.
أقرا أيضًا:
مدبولي: الحكومة ملتزمة بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين
في المقابل، أوضحت الوثيقة أن واردات السلع الهندسية والإلكترونية استحوذت على الحصة الأكبر من الواردات بنسبة 30% وبقيمة 10.8 مليار دولار، تلاها قطاع مواد البناء بنحو 18% وبواقع 6.8 مليار دولار، ثم المحاصيل الزراعية بنسبة 14% بقيمة 4.9 مليار دولار، ثم المنتجات الكيماوية والأسمدة بـ14% وبنحو 5.1 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 11% وبواقع 3.9 مليار دولار.
