أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 25.7% في يوليو من 27.5% في يونيو.
اقرأ أيضًا:
في استطلاع لـ”استدامة”: محللون يؤكدون ارتفاع معدل التضخم بعد زيادة أسعار المحروقات
جاء انخفاض التضخم في يوليو مدعوما بتراجع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.4%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.7%،
مجموعة الزيوت والدهون 0.8%، مجموعة السكر والأغذية السكرية 2.0%، مجموعة الاقمشة 0.4%.
كما انخفضت مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.3%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة 11.6%.
وارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 19.3%، مجموعة الفاكهة 3.7%، مجموعة الألبان والجبن والبيض 1.8%، المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 2.0%، مجموعة الدخان 0.9%، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس 1.2%، مجموعة الأحذية بنسبة 1.5%، مجموعة إصلاح الاحذية 2.3%.
وارتفعت مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7%، مجموعة الأجهزة المنزلية 1.6%، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية 0.7%.
كان استطلاع لرويترز، قد أظهر أن التضخم في مصر من المتوقع أن يتباطأ للشهر الخامس على التوالي في يوليو على الرغم من ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ والوقود، في الوقت الذي بدأت تظهر فيه آثار مساعي صندوق النقد الدولي للسيطرة على السياسة النقدية.
وقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد تساعدها في السيطرة على السياسة النقدية المحفزة للتضخم، لكنها تتطلب زيادة العديد من أسعار المنتجات في السوق المحلية.
ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع المدعومة والخدمات للتغلب على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.27 مليار دولار) في ميزانية بلغت إجمالي مصروفاتها 3.016 تريليون جنيه بنهاية العام المالي في 30 يونيو.
وفي الأول من يونيو رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم 300%، ثم رفعت أسعار وقود المركبات في 25 يوليو بما يصل إلى 15%.
لكن محللين قالوا إن العامل الرئيسي في تراجع التضخم حاليا هو تأثير سنة الأساس.
