تجاوز حجم المخلفات المتولدة في مصر 100 مليون طن خلال عام 2025، ما يفتح المجال أمام استغلالها اقتصاديًا بدلًا من التخلص منها بالدفن.
وأكد الدكتور علاء سرحان، أستاذ الاقتصاد البيئي بجامعة عين شمس، أن المخلفات الزراعية ومخلفات تطهير الترع والمصارف تمثل الجزء الأكبر من إجمالي المخلفات.
وتبلغ كميات هذه المخلفات نحو 55 مليون طن، تليها المخلفات المنزلية بنحو 21 مليون طن. كما تصل مخلفات الهدم والبناء إلى 6 ملايين طن، إلى جانب المخلفات الصناعية والطبية ومخلفات محطات الصرف.
المخلفات ثروة مهدرة
وقال سرحان إن المخلفات تمثل ثروة قومية مهدرة، بسبب عدم التعامل معها من منظور اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن الدولة بدأت تتبنى رؤية اقتصادية شاملة لهذا الملف. وتستهدف هذه الرؤية الحد من استنزاف الموارد الطبيعية، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري.
ولا يقتصر الاقتصاد الدائري على إعادة تدوير المخلفات فقط. بل يبدأ من مراحل تصميم السلع وإنتاجها، بهدف تقليل التالف والهالك.
كما يعتمد على إعادة إدخال المخلفات في العمليات الإنتاجية. ويمكن استخدامها أيضًا مدخلات للصناعات المغذية والبديلة.
مستهدف جمع 95%
وفيما يتعلق بمستهدف الدولة رفع كفاءة جمع المخلفات إلى 95% بحلول عام 2030، أوضح سرحان أن كفاءة الجمع تعني نقل المخلفات بكفاءة من الشوارع والمنازل والمصانع.
وتشمل المنظومة نقلها عبر المحطات الوسيطة إلى وجهتها النهائية. وقد تكون هذه الوجهة محطات المعالجة أو منشآت تحويل المخلفات إلى منتجات جديدة.
ومن بين الاستخدامات الممكنة تحويل المخلفات إلى وقود حيوي أو سماد عضوي. كذلك يمكن كبس البلاستيك واستخراج الحبيبات منه، وإعادة تدوير الورق.
وبذلك لا تقتصر إدارة المخلفات على الدفن الآمن. بل يمكن أن تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني.
الاقتصاد الدائري في مصر
وفي سياق متصل، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا حول الاقتصاد الدائري في مصر.
وأوضح التحليل أن هذا النموذج يستهدف الحفاظ على قيمة الموارد لأطول فترة ممكنة. كما يعمل على إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتقليل استهلاك المواد الخام.
ويستهدف الاقتصاد الدائري أيضًا الحد من المخلفات والتلوث والانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ.
وبحسب التحليل، بلغ إجمالي المخلفات المتولدة في مصر نحو 100 مليون طن خلال عام 2025. وتشمل هذه الكمية مختلف أنواع المخلفات.
وتستحوذ المخلفات الزراعية على جانب كبير من الإجمالي. إذ تتجاوز كمياتها 50 مليون طن سنويًا.
