بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اعتبارا من السادسة صباح اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، زيادة سعر بيع أسطوانة البوتاجاز “غاز الطهي” المنزلي والتجاري.
ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، تم زيادة سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا سعة 12.5 كلج تسليم المصنع، بينما سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز للاستخدام التجاري سعة 25 كلج من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه شاملة ضريبة الدمغة.
ووفقًا للقرار، طبقت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة سعر بيع الغاز الصب لـ12 ألف جنيه للطن، وفقاً لما ذكرته العربية.نت.
استيراد شحنات وقود
والجدير بالذكر أن مسؤول حكومي قال لـ”العربية Business”، إن مصر استوردت شحنات وقود بقيمة بلغت نحو 9.3 مليار دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 8.3 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي، أي بزيادة بلغت نحو 12%.
وأضاف المسؤول أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعاقدت على استيراد شحنات مواد بترولية بقيمة 1.35 مليار دولار خلال أغسطس الماضي، مقابل 945 مليون دولار في الشهر المماثل من العام 2023.
فاتورة المنتجات البترولية
وأوضح المسؤول أن فاتورة المنتجات البترولية وحدها للفترة من يناير إلى أغسطس تتجاوز 4.8 مليار دولار، وباقي القيمة تخص واردات الفحم والنفط الخام وغيرها من واردات قطاع البترول.
وعزى ارتفاع فاتورة الاستيراد خلال 8 أشهر الأولى من العام الحالي إلى زيادة تكلفة شحن ونقل المنتجات البترولية، وكذا ارتفع حجم الواردات خلال الشهرين الماضيين لسد حاجة الدولة من الوقود اللازم لتشغيل قطاعات الدولة في فترة الصيف.
أشار إلى أن وزارة البترول بدأت خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود المُنتج محليًا، عبر تنمية حقول الإنتاج المصرية ومن ثم زيادة الإنتاج؛ وكذلك زيادة وارداتها من النفط الخام من الكويت والسعودية والعراق وتكريره بالمصافي المحلية.
وقدمت الوزارة مؤخرًا حزمة من الحوافز إلى شركات البترول العالمية العاملة في مصر لمواجهة التحديات والتشجيع على ضخ استثمارات جديدة للإسراع بعمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز ومن ثم تحقق مصالح كافة الأطراف.
أكد أن مصر تشتري حصة الشركاء الأجانب من إنتاجهم النفطي لتلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية وتستورد بقية احتياجاتها من الخارج.
وقال إن وزارة البترول المصرية تُدبر ما بين 20% و25% من احتياجات البلاد من المحروقات عبر تعاقدات خارجية مباشرة، منها عقود فورية وأخرى متوسطة الأجل وسنوية للوفاء باحتياجات قطاعات الدولة من المواد البترولية.
وقال المسؤول إن وزارة البترول تحصل على بعض التسهيلات في السداد لفترات لاحقة، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية تتمتع بفوائض إنتاج من النفط والوقود.
وتتجه مصر حالياً إلى التوسع في مشروعات تكرير البترول محليا لتقليل وارداتها من المشتقات البترولية.
