قال عاطر حنورة، رئيس وحدة “المشاركة مع القطاع الخاص”، إن وزارة التربية والتعليم المصرية أرسلت قائمة تضم 24 قطعة أرض إلى وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية المصرية لطرحها لإقامة مشروعات تعليمية بنظام المشاركة مع المستثمرين في 12 محافظة.
اقرأ أيضًا:
وكشف حنورة، في مقابلة مع “الشرق” أن هناك 12 مشروعاً آخر باستثمارات بقيمة 61 مليار جنيه تم تقديمها إلى اللجنة العليا للشراكة لدراستها ومن ثم طرحها على القطاع الخاص، وأشار إلى أن هذه المشروعات تشمل محطات صرف صحي ومياه ومحولات وشبكات كهرباء.
وبخصوص طرح المطارات المصرية ضمن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، أفاد حنورة أن هناك توافقاً على هذا المبدأ، وأن الدراسات جارية لتحديد المطارات التي ستُطرح ونسب المشاركة لكل من الحكومة والقطاع الخاص.
عاطر حنورة: مصر بصدد طرح تنفيذ 4 محطات تحلية مياه بقيمة 350 مليون دولار
وفي وقت سابق، قال رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية عاطر حنورة، إن بلاده بصدد طرح عطاء لإقامة أربع محطات لتحلية مياه البحر بتكلفة إجمالية 350 مليون دولار، في الساحل الشمالي منها ما هو بالقرب من رأس الحكمة في منتصف يوليو المقبل.
وأضاف حنورة أن هناك 17 تحالفا تأهلوا للمناقصة منذ ما يقرب من العام، وهي التي سيتم إخطارها لسحب كراسات الشروط.
وتابع: الطاقة الإنتاجية المستهدفة من المحطات الأربع تتراوح بين 300 إلى 400 ألف متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب والاستخدام في مواقع منها منطقة الضبعة وأخرى قريبة من رأس الحكمة، نقلاً عن “وكالة أنباء العالم العربي”.
وأوضح حنورة أن التحالفات المؤهلة تضم تكتلات خليجية وصينية وأوروبية ومصرية ومن بينها شركات كبيرة مثل “أكوا باور” السعودية و”أوراسكوم كونستراكشون” و”حسن علام” و”سامكريت” و”أحمد عبد الوارث للاستشارات الهندسية”.
وأشار عاطر حنورة، إلى أن المحطات سيتم طرحها بنظام (بي.أو.تي)، اختصارا لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، وهو إحدى أدوات الشراكة مع القطاع الخاص.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تطوير امتدادات الساحل الشمالي المطل على البحر المتوسط بين مدينتي الإسكندرية شمالا ومطروح غربا.
اقرأ أيضًا:
كانت الحكومة والقابضة (إيه.دي.كيو)، شركة الاستثمار السيادي بأبوظبي، قد وقعتا في فبراير الماضي عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة باستثمارات أجنبية مباشرة إجمالية بقيمة 35 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في ذلك الحين إن استثمارات المشروع، الذي ستحصل مصر على 35% من عوائده، تتضمن تحويل ودائع إماراتية لدى مصر بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصري لاستخدامها في تطوير المشروع.
