كشف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة خصصت التمويل لتوفير الوقود اللازم لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء في مصر، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى.
اقرأ أيضًا:
المشاط: تدشين محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات ضمن برنامج نُوَفِّي حتى 2028
وأشار إلى وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، مضيفاً “تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من حل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية، وفقاً لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة.
ولفت إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضعت أيضاً خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لسد الفجوة للصيف القادم، حيث تم حسابها لتكون في حدود من 3 إلى 4 آلاف ميجاوات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار.
ولذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن، سيتم توفيرها من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المُخطط أن يتم تشغيلها مع حلول فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الأحمال وتقليل استيراد المواد البترولية.
وفي السياق ذاته، شهد “مدبولي”، مراسم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، على هامش الاحتفال بتدشين محطة أبيدوس للطاقة الشمسية.
جاء ذلك في إطار التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة “إيميا باور” الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة “إيميا باور”.
يأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة التي تستهدف تحقيق 42% من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ويعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر، حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وعقب التوقيع، أوضح “مدبولي”، أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الكهربائية، حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها كأولوية في أجندة العمل، خاصة مع ما يتوافر في مصر من إمكانات واعدة وثروات طبيعية في هذا المجال.
اقرأ أيضًا:
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
