تمتلك مصر ثروة شجرية تقدر بنحو 175 مليون شجرة، بينها نحو 150 مليون شجرة مثمرة.
وتشمل هذه الأشجار النخيل والموالح والزيتون والحمضيات، وتغطي نحو مليوني فدان من الأراضي الزراعية.
وفي المقابل، تضم مصر نحو 25 مليون شجرة خشبية وأشجار زينة.
وتنتشر هذه الأشجار في الطرق والشوارع والحدائق والمتنزهات والجامعات ومراكز الشباب والأندية.
وتكتسب هذه الثروة أهمية متزايدة في ظل توجهات الدولة نحو دعم الاستدامة وزيادة المساحات الخضراء.
كما تستهدف جهود التشجير تعزيز جودة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بالتوازي مع التوسع في المشروعات التنموية.
100 مليون شجرة
وتأتي المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» في مقدمة التحركات المرتبطة بزيادة الرقعة الخضراء.
وأُطلقت المبادرة عام 2022، وتستمر لمدة 7 سنوات حتى عام 2029.
وتشارك عدة جهات في تنفيذها، من بينها وزارة التنمية المحلية والمحافظات ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان ووزارة النقل.
وتعمل كل جهة في نطاق اختصاصها، بما يشمل زراعة الأشجار وتطوير المساحات الخضراء المرتبطة بالمشروعات والمناطق التابعة لها.
وبحسب البيانات الواردة، تم توريد نحو 12.5 مليون شجرة إلى المحافظات من خلال جهود وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة البيئة.
ويضاف إلى ذلك نحو 14 إلى 15 مليون شجرة خشبية كانت موجودة بالفعل قبل تنفيذ المبادرة.
وبذلك شهدت أعداد الأشجار الخشبية المزروعة خلال السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة.
الأشجار والاستدامة
ولا يرتبط ملف التشجير بالمظهر الجمالي للمدن فقط.
فزيادة الأشجار في الشوارع والحدائق والمناطق العامة تمثل جزءًا من جهود دعم الاستدامة والحفاظ على البيئة.
كما أن الحفاظ على الأشجار القائمة يمثل جانبًا أساسيًا من إدارة الثروة النباتية.
وهنا لا تقتصر القضية على زراعة أشجار جديدة، وإنما تمتد إلى رعاية الأشجار الموجودة، ومتابعة حالتها، وإجراء عمليات التقليم والإحلال عند الحاجة.
متى تقطع الأشجار؟
في بعض الحالات، قد تتطلب مشروعات البنية الأساسية إزالة عدد من الأشجار.
ويظهر ذلك عند تنفيذ توسعات للطرق والمحاور المرورية، حيث قد تتعارض بعض الأشجار مع مسارات المشروعات.
وفي هذه الحالات، تبرز أهمية التعامل مع الأشجار وفق ضوابط واضحة.
ويشمل ذلك نقل الأشجار متى كان ذلك ممكنًا، أو تعويض الأشجار التي تتم إزالتها بزراعة أشجار أخرى.
وشهدت بعض توسعات الطريق الدائري إزالة جزء من الأشجار الموجودة ضمن الحزام الأخضر في مناطق معينة.
وفي المقابل، لا تزال أجزاء أخرى من الأشجار موجودة حتى الآن.
الأشجار المهددة
ولا ترتبط إزالة الأشجار دائمًا بالمشروعات.
فبعض الأشجار تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي، بينما تتعرض أخرى للأمراض والآفات.
وقد تتحول الأشجار المتضررة إلى مصدر خطر على المارة والسيارات والمنشآت، خصوصًا خلال العواصف والرياح الشديدة.
ومن ثم، تحتاج الأشجار التي تنتهي فترة صلاحيتها إلى الإحلال والاستبدال.
وفي هذا السياق، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن التعامل مع الأشجار يجب أن يراعي حالتها وعمرها ومدى تأثيرها على السلامة العامة.
وأضاف أن الأشجار التي تتعرض للأمراض أو تصل إلى نهاية عمرها تحتاج إلى الإحلال، بينما يجب الحفاظ على الأشجار السليمة والاستفادة منها.
التقليم يحمي الأشجار
وتعد عمليات التقليم والصيانة جزءًا أساسيًا من إدارة الأشجار، وليست هدفًا في حد ذاتها لإزالة الأشجار.
فزيادة الأحمال على فروع الشجرة قد تجعلها أكثر عرضة للسقوط خلال الرياح.
وبالتالي، يمكن أن تتحول الفروع غير الآمنة إلى مصدر خطر على المواطنين والمركبات والمنشآت.
لكن نجاح عمليات التقليم يرتبط بطريقة تنفيذها.
فالتقليم الجائر أو إزالة الفروع بصورة غير صحيحة قد يضر بالشجرة بدلًا من حمايتها.
لذلك، تحتاج أعمال التشجير إلى عمالة مدربة على الأساليب العلمية في الزراعة والتقليم والصيانة والرعاية.
تدريب العاملين
ويبرز تدريب العاملين كأحد الملفات المهمة للحفاظ على الأشجار الموجودة وزيادة كفاءة أعمال التشجير.
وفي هذا الإطار، يأتي إعلان مجلس الوزراء عن تدريب العاملين في مجال التشجير بالتعاون مع شركات متخصصة.
ولا ينبغي أن يقتصر التدريب على زراعة الأشجار فقط.
بل يجب أن يشمل كذلك عمليات التقليم والصيانة والرعاية، بما يضمن التعامل مع الأشجار وفق أسس علمية.
كما يساعد التدريب على تقليل الممارسات الخاطئة التي قد تؤثر على عمر الأشجار أو تعرضها للتلف.
تعدد جهات الإدارة
ويمثل تعدد الجهات المسؤولة عن الحدائق والمناطق النباتية أحد التحديات التي تحتاج إلى تنسيق أكبر.
فبعض الحدائق تتبع وزارة الري، ومن بينها القناطر الخيرية.
بينما تتبع حديقتا الأورمان والحيوانات وزارة الزراعة.
وفي المقابل، تتبع حدائق القصور التاريخية جهات أخرى، مثل وزارة الثقافة.
وبالتالي، فإن إدارة الثروة النباتية لا تقع تحت مسؤولية جهة واحدة.
وتحتاج هذه المنظومة إلى تنسيق بين الجهات المختلفة، خاصة في ملفات الزراعة والرعاية والتقليم والإحلال.
رؤية موحدة للتشجير
ويطرح هذا الواقع أهمية وجود رؤية موحدة لإدارة الأشجار والحدائق والتشجير على مستوى الجمهورية.
فالاستدامة لا تتحقق فقط بزراعة ملايين الأشجار.
بل تحتاج أيضًا إلى الحفاظ عليها طوال دورة حياتها، ومتابعة حالتها، والتدخل عند الضرورة، واستبدال الأشجار التي انتهى عمرها.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور سيد خليفة على أهمية تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن توحيد جهود التشجير وتحديد جهة مسؤولة عن هذا الملف.
وأوضح أن وجود جهة مسؤولة عن التنسيق يمكن أن يدعم التعامل العلمي مع الأشجار، بداية من الزراعة، مرورًا بالرعاية والتقليم، وصولًا إلى الإحلال.
من الزراعة للحفاظ
وتكشف أرقام الثروة الشجرية في مصر أن ملف التشجير لا يتوقف عند إضافة أشجار جديدة إلى الشوارع والحدائق.
فالمعادلة الأكثر استدامة تبدأ من زيادة أعداد الأشجار، ثم الحفاظ عليها وإدارتها بصورة علمية.
ومع استمرار مبادرة «100 مليون شجرة» حتى عام 2029، تظل كفاءة الرعاية والصيانة والتنسيق بين الجهات عنصرًا رئيسيًا في تحويل التوسع في التشجير إلى ثروة خضراء مستدامة.
