تسعى الشركات الصناعية في السعودية لتخفيف الأثر المالي الناجم عن أحدث زيادة في أسعار بعض أنواع الوقود واللقيم من خلال حلول وبدائل من بينها الحد من استخدام الوقود التقليدي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والتوجه للطاقة المتجددة.
اقرأ أيضًا:
وزير الكهرباء يبحث مع محافظ الوادي الجديد التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية
“أرامكو السعودية” رفعت سعر وقود الديزل في المملكة إلى 1.66 ريال للتر، وفقاً لآخر تحديث للأسعار على الموقع الإلكتروني للشركة يوم الثلاثاء، في حين أشارت “أرامكو السعودية لزيوت الأساس” (لوبريف) إلى تلقيها إشعاراً بزيادة سعر غاز المبيعات المستخدم في تشغيل أحد مرافقها.
الشركة المملوكة بأغلبيتها للحكومة السعودية تراجع أسعار الديزل في بداية كل عام، وهذه هي رابع مراجعة منذ إقرار الشركة الآلية السنوية للمرة الأولى عام 2022. ويسعى برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن “رؤية 2030″، إلى ربط أسعار الطاقة في المملكة بشكل تدريجي بالسعر المرجعي العالمي.
أحدث زيادة سترفع التكاليف لدى المصانع في المملكة بما قدرته شركة “أسمنت نجران” عند 10% تقريباً من تكاليفها التشغيلية في حين قالت شركة “المراعي” للمنتجات الغذائية إن الخطوة ستكلفها نحو 200 مليون ريال إضافية، وفق إفصاحين منشورين على موقع سوق الأسهم السعودية اليوم الخميس.
توجه لمصادر الطاقة البديلة
أشارت عدة شركات في إفصاحات إلى البورصة السعودية إلى اتجاه لاستكشاف فرص الاستفادة من البدائل الأخرى المناسبة، وذلك إلى جانب سعيها إلى تحسين كفاءة الإنتاج وترشيد التكلفة.
شركة “نادك” للأغذية، التي تتوقع ارتفاع تكاليفها التشغيلية بنسبة 1.5% بسبب القرار، ستعمل على تعزيز مصادر الطاقة المتجددة ضمن استراتيجيتها في الاستدامة، بالإضافة إلى متابعة البحث والتطوير في التقنيات المستدامة لتعزيز الإنتاجية والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي، وفق إفصاح نشرته على موقع سوق الأسهم السعودية.
وأوضحت شركات مثل “أسمنت المدينة” و”أسمنت ينبع” أنها ستعمل على تعزيز كفاءة الإنتاج واستهلاك الطاقة واستكشاف البدائل المناسبة في حين أضافت “أسمنت نجران” أنها تعمل على تشغيل مشروع لاستغلال الطاقة الحرارية المفقودة في توليد الكهرباء مما سيسهم أيضاً في تخفيف الأثر المالي لارتفاع سعر الديزل.
وأكدت شركات مثل “سابك” و”ينساب” و”سبكيم” و”سابك للمغذيات الزراعية” استمرارها في العمل على تعزيز كفاءة الأعمال بصورة “مستدامة”.
برنامج تنافسية القطاع الخاص
الانضمام إلى “برنامج تنافسية القطاع الصناعي” هو أحد العوامل التي تسهم في الحد من تأثير قرار “أرامكو”، وفقاً لشركتي “أسمنت ينبع” و”أسمنت نجران”، وذلك من خلال المساهمة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
اقرأ أيضًا:
“مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر” يفتتح الفرع الـ 72 داخل “مول مصر”
البرنامج التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية يهدف إلى تعزيز كفاءة المنشآت الصناعية، وبناء قدرات مستدامة لها لدعم التحول والتعامل مع المتغيرات على المدى الطويل في القطاع، بحسب البوابة الحكومية للمملكة.
