قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتور مدحت نافع، إن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص في مصر يجب النظر إليه بعين الحذر لأنه ينتابه العديد من التحيزات بعضها متعلقة بالعينة والفترة الزمنية، حيث ينحاز إلى فترات سابقة كما ينحاز أيضا إلى قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات ويهمل الكثير من القطاعات الأخرى.
اقرأ أيضًا:
وتابع في مقابلة مع “العربية Business ” أنه يمكن الاستناد إلى قراءة هذا المؤشر في الاتجاه، وهو هابط ما يعطي إشارة إلى بعض الانكماش في نشاط القطاع الخاص تأثرا بشكل كبير بارتفاع تكاليف الإنتاج والتي لم يستطع القطاع الخاص أن يمررها إلى الأسعار بشكل كامل خوفا من انخفاض الطلب نظرا لوجود ضغوط شديدة على الطلب والقوة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع مستمر في التضخم تجاوزت نسبه20% منذ ديسمبر 2022 وحتى الآن.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في مصر نما بمعدل 3.5% في الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنمو بلغ 2.4% فقط في الربع الأخير من العام المالي السابق ومن ثم الاقتصاد بشكل عام ينمو، حتى وإن عكست رؤية مؤشر مديري المشتريات لهذه القطاعات نظرة انكماشية للأسواق.
وأضاف أنه طالما ظلت قراء مؤشر أسعار المنتجين تحت رقم 50 نقطة بالتالي هو في حال انكماش وتوقع أن يستقر اتجاه المؤشر مع رؤية رجال أعمال لانخفاض الأعباء الدولارية المتعلقة بالديون الخارجية، ونفقات خدمتها على الحكومة خلال عام 2025 لكن توجد أعباء أخرى.
كما يمكن تستقر قراءة مؤشر أسعار المنتجين حال استقرار معدلات التضخم تحت مستوى 20% بحلول نهاية العام المالي الحالي 2024 – 2025، لكن العودة للقراءة فوق 50 نقطة مثل المتحققة في أغسطس الماضي، فأتوقع أنه لن يتحقق إلا بانتهاء مرحلة التثبت من البرنامج الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي أي بنهاية عام 2026 إذا ما أتى هذا البرنامج بثماره الموعودة، وفق نافع.
وحول التوقعات بشأن مستقبل سعر صرف الجنيه المصري قال نافع، إنه ليس لديه توقعات شخصية، ولكن توجد بعض التحليلات والسيناريوهات من مصادر مختلفة وهي أنه بنهاية العام 2025 توجد توقعات معتدلة بأن يكون سعر صرف الدولار في مصر 59 جنيها -هي قيمة الجنيه حاليا في العقود المستقبلية غير المسلمة لمدة عام- وبين 61.5 جنيه وفقاً لبعض منصات الفوركس أو المنصات المتخصصة في التنبؤ بأسعار صرف العملاء وهذا هو السيناريو المعتدل.
وأشار إلى سيناريو متفائل يرجح عدم تحرك الدولار أمام الجنيه أكثر من 5و6% عن قيمته الحالية.
اقرأ أيضًا:
وقال نافع إن ثمة سيناريوهات متشائمة – لا نرغب في ذكرها – لكنها في كل الأحوال إن تحققت فسيكون الخطر ليس سعر الصرف الكبير وإنما اختفاء الدولار من البنوك وعودة ظهور السوق السوداء من جديد وهو ما نتوقاه ونحذر منه.
