يرجح أن تظل أذون الخزانة في مصر، التي كانت جذابة فيما مضى لمستثمري الأسواق الناشئة، غير مفضلة لفترة أطول، وفق بلومبرج.
فبسبب الصراع في البحر الأحمر، تراجعت إيرادات الدولة من قناة السويس بسبب إعادة توجيه السفن بعيداً عن الممر المائي الحيوي، وهو مصدر مهم للعملة الأجنبية. كما تشير تقديرات “بلومبرج إيكونوميكس” إلى أن هذا الاضطراب كلف مصر نحو 150 مليون دولار حتى الآن. وهذا ليس مبلغاً بسيطاً بالنسبة لاقتصاد تبلغ قيمته 400 مليار دولار وفي حاجة ماسة إلى بناء احتياطيات من العملات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، أثرت الحرب في غزة على السياحة، وهي مصدر رئيسي آخر لإيرادات الاقتصاد.
رغم تراجع الرهانات القوية على خفض قيمة العملة، فإن التوترات المستمرة في الدول المجاورة لمصر تهدد بخفض أكبر في قيمة العملة مما تشير إليه السوق الآجلة للجنيه المصري مقابل الدولار. ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء الآن ضعف مستواه الرسمي في البنوك تقريباً.
وقالت “موديز” إن هذا قد يؤدي إلى احتياج البلاد لإجراءات أكثر صرامة لإعادة توازن الاقتصاد الكلي، بما يفوق السيناريو الأساسي لبلاد.
في وقت سابق من يناير الجاري، أشار تقرير إلى أن بنك “جيه بي مورغان” يعتزم استبعاد مصر من مؤشرات السندات بالعملة المحلية. ورغم أن حصة البلاد لا تتجاوز 0.6% من مؤشر السندات الحكومية بالأسواق الناشئة العالمي المتنوع التابع للبنك، فإن التحديات الحالية ستجعلها أقل جاذبية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى نزوح أكبر لرأس المال.
من جانبها، ذكرت “بلومبرغ” الأسبوع الماضي أن الحكومة المصرية أوشكت على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم حزمة الإنقاذ. فيما تقترب مستويات الديون المقومة بالدولار من معدلات مثيرة للقلق.
ومع وصول معدل التضخم إلى نحو 34% على أساس سنوي، يتطلب الوضع الحالي تنفيذ تغييرات في السياسة النقدية لجذب المستثمرين مرة أخرى للاستفادة من عوائد أذون الخزانة لأجل شهر والتي تحوم حالياً حول 24%.
