واصلت أسعار النفط موجة التراجع الحادة التي دفعتها إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وسط تصاعد الحرب التجارية التي تهدد بتقويض الطلب على الطاقة، في وقت يترقب فيه المستثمرون دخول موجة جديدة من الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.
اقرأ أيضًا:
مصر تتعاقد مع بنكي استثمار لطرح 5 شركات مملوكة للجيش في البورصة
انخفض خام “برنت” بنسبة وصلت إلى 4% مقترباً من مستوى 60 دولاراً للبرميل، في حين تراجع خام “غرب تكساس” الوسيط للجلسة الخامسة على التوالي.
ورغم أن البيت الأبيض أبدى انفتاحه على إبرام اتفاقات مع بعض الشركاء التجاريين، إلا أن سياسة الرد بالمثل بين الولايات المتحدة والصين –أكبر مستورد للنفط في العالم– وما تبعها من تصعيد من جانب بكين، أثارت مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في ركود.
قرارات “أوبك” والرسوم
تراجع النفط بنحو خُمس قيمته منذ بداية العام، في ظل نهج الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجاري المتشدد، الذي قلّص شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر، ليلحق النفط بسلع أخرى والأسواق المالية في موجة هبوط حادة وسريعة. كما أن قرارات تحالف “أوبك+” بتقليص القيود على المعروض النفطي بوتيرة أسرع من المتوقع، أثارت مخاوف من أن يتجاوز العرض حجم الطلب.
وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في بنك “آي إن جي” في سنغافورة: “تصعيد الرسوم الجمركية يُضعف آفاق نمو الاقتصاد العالمي، ويزيد من مخاطر تراجع الطلب على النفط. ومع غياب مؤشرات على التهدئة، تبقى المخاطر مائلة نحو الهبوط”.
يواصل ترمب الدفع نحو فرض رسوم أعلى على ما يقرب من 60 شريكاً تجارياً وصفهم بـ”الأسوأ”، على أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ بعد منتصف الليل بتوقيت نيويورك. والأهم من ذلك، يعتزم الرئيس الأميركي المضي قدماً في فرض رسوم تصل إلى 104% على العديد من السلع الصينية، رداً على جولة جديدة من التعريفات المضادة من بكين.
الانتقام الصيني
وقال روبرت ريني، رئيس أبحاث السلع والكربون في بنك “ويستباك”: “إذا لم تعلن الصين عن جولة جديدة من الرسوم الانتقامية، فمن المرجح أن يحافظ برنت على مستوى أعلى من 60 دولاراً. أما إذا حدث تصعيد جديد، فقد نشهد تراجعاً إضافياً لما دون هذا المستوى”.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع حصة الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء على مستوى العالم
تشير مؤشرات السوق الأساسية إلى تراجع سريع في التوازن. من بينها اتساع الفارق بين عقود “برنت” تسليم ديسمبر المقبل والعقود الخاصة بشهر ديسمبر 2026، والذي دخل في حالة تُعرف باسم “كونتانغو”، وهي نمط سوقي يشير إلى التشاؤم، حيث تتداول العقود قصيرة الأجل بسعر أقل من العقود طويلة الأجل.
ورغم أن الجزء الأكبر من رسوم ترمب، إلى جانب الرسوم الانتقامية من دول أخرى، قد يُسهم في رفع معدلات التضخم عبر زيادة أسعار السلع للمستهلكين، إلا أن انهيار أسعار النفط -إلى جانب التراجع في مشتقات مثل الديزل- قد يُخفف من حدة هذه الضغوط. فقد تراجعت العقود الآجلة للبنزين الأميركي بنحو 15% حتى الآن في شهر أبريل.
