تتجه مصر إلى توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة.ويتزامن ذلك مع تطوير شبكة الكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب مصادر الطاقة النظيفة.
ويستهدف هذا التوجه دعم استدامة منظومة الكهرباء.كما يستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة.
وقال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القطاع الخاص يوسع استثماراته في الطاقة المتجددة.
وأوضح أن هذه الاستثمارات تستهدف الوصول إلى 60 مليار دولار حتى عام 2030.
وأكد عصمت أن الدولة تدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.وأشار إلى توفير تمويل يتجاوز 190 مليار جنيه لهذه المشروعات.
كما خصصت الدولة مساحات واسعة من الأراضي في مناطق استراتيجية.وتستهدف هذه الأراضي تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة المتجددة.
القطاع الخاص والطاقة النظيفة
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن القطاع الخاص يؤدي دورًا محوريًا في التحول للطاقة النظيفة.
وأشار عصمت إلى أهمية تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء بالتوازي مع هذا التوسع.
وأوضح أن تطوير الشبكة يضمن استيعاب القدرات الجديدة.كما يساعد على ربط مشروعات الطاقة المتجددة بكفاءة.
وتنفذ الدولة استثمارات كبيرة لتطوير شبكة الكهرباء.وتدعم هذه الاستثمارات التوسع المستهدف في مصادر الطاقة النظيفة.
4 مليارات لخطوط الربط
وكشف عصمت أن المنصرف الفعلي على خطوط ربط مشروعات الطاقة المتجددة بلغ 4 مليارات جنيه.
وأضاف أن قيمة التعاقدات الخاصة بهذه الأعمال وصلت إلى 13.9 مليار جنيه.
وشملت أعمال التطوير إنشاء وتدعيم محطات المحولات المخصصة للطاقة المتجددة.
وأوضح أن المنصرف الفعلي على محطات المحولات بلغ 500 مليون جنيه.
كما وصلت قيمة التعاقدات الإضافية إلى 1.2 مليار جنيه.
وأكد عصمت أن هذه الاستثمارات تدعم التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما تسهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مختلف المحافظات.
قفزة في طاقة الرياح
وفيما يتعلق بقدرات الطاقة المتجددة، كشف عصمت عن خطة للنمو خلال الفترة من 2026 إلى 2029.
وأوضح أن الخطة تستهدف زيادة قدرات طاقة الرياح بنسبة 400%.كما تستهدف رفع قدرات الطاقة الشمسية بنسبة 144% خلال الفترة نفسها.
وتشمل الخطة كذلك التوسع في بطاريات تخزين الطاقة.وتصل السعات المستهدفة إلى 14,320 ميجاوات/ساعة.
وأكد عصمت أن التخزين يدعم استقرار الشبكة الكهربائية.كما يعزز قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة.
61.2% للطاقة المتجددة
وأشار وزير الكهرباء إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة على المدى الطويل.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 61.2% من إجمالي القدرة المركبة بحلول عام 2040.
وقال إن القدرة المركبة المستهدفة ستصل إلى 126.8 جيجاوات.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة.
كما تستهدف الخطة تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري.
تطوير الشبكة بالتوازي
وأوضح عصمت أن زيادة قدرات الطاقة المتجددة ترتبط بقدرة شبكة الكهرباء على استيعابها.كما ترتبط بقدرة الشبكة على ربط هذه الطاقات بكفاءة.
ولذلك، تشمل خطة التطوير استثمارات في خطوط الربط ومحطات المحولات.
وتتزامن هذه الاستثمارات مع التوسع في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية.كما يدعم التوسع في بطاريات التخزين استقرار الشبكة.
ويساعد ذلك على استيعاب القدرات الجديدة الناتجة عن نمو الطاقة المتجددة.
استثمارات تدعم الاستدامة
وأكد وزير الكهرباء أن التوسع في الطاقة المتجددة يمثل محورًا رئيسيًا للتحول نحو الطاقة النظيفة.
وفي الوقت نفسه، تستهدف الدولة جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
كما تعمل على توفير التمويل والأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات.
وتتكامل هذه الإجراءات مع تطوير شبكة الكهرباء.وتشمل أيضًا زيادة قدرات الربط والتخزين.
وبحسب تصريحات عصمت، تستهدف هذه الخطة زيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة.
كما تدعم استدامة منظومة الكهرباء ورفع قدرتها على استيعاب مشروعات الطاقة المتجددة.
