كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق تطورات إيجابية في أداء الاقتصاد المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025 (يوليو – مارس)، حيث أظهرت مؤشرات ميزان المدفوعات تحسنًا ملحوظًا في عدد من القطاعات، في مقدمتها قطاع السياحة وحساب المعاملات الجارية.
تقرير ميزان المدفوعات
وأوضح البنك، في تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم الثلاثاء، أن إيرادات السياحة ارتفعت بنسبة 15.4% لتسجل 12.5 مليار دولار مقارنة بـ10.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مدعومة بزيادة عدد الليالي السياحية إلى 134.3 مليون ليلة مقابل 116.4 مليون ليلة.
كما شهد عجز حساب المعاملات الجارية تحسنًا ملحوظًا بنسبة 22.6%، مسجلًا 13.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 17.1 مليار دولار في الفترة المناظرة، وجاء الجزء الأكبر من هذا التحسن خلال الربع الثالث (يناير – مارس 2025).
وفي المقابل، أشار التقرير إلى تسجيل عجز كلي في ميزان المدفوعات بنحو 1.9 مليار دولار، مقابل فائض كلي بلغ 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. ويُعزى هذا العجز إلى تراجع صافي التدفقات الرأسمالية والمالية إلى 7.7 مليار دولار، بعد أن كانت قد سجلت تدفقات غير مسبوقة بلغت 20 مليار دولار العام الماضي، والتي تضمنت حينها صفقة “رأس الحكمة” بقيمة 15 مليار دولار.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، أشار البنك إلى تسجيل صافي تدفق للداخل بقيمة 9.8 مليار دولار، مقابل 23.7 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة السابقة، نتيجة عدم تكرار صفقة “رأس الحكمة” الضخمة. بينما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.1 مليار دولار، مقارنة بخروج بلغ 14.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأكد البنك المركزي أن هذه المؤشرات تعكس صلابة أداء القطاعات الاقتصادية الأساسية، بالرغم من التحديات المتعلقة بالتدفقات المالية والرأسمالية، مشيرًا إلى أهمية استمرار تحفيز الاستثمار الأجنبي وتعزيز بيئة الأعمال لجذب مزيد من التمويلات المستدامة.
