استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن مبادرة خفض الأسعار، والتي تم التوافق عليها وإطلاقها مؤخرا.
مبادرة خفض الأسعار
وأشار تقرير الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أنه تم البدء في تنفيذ خطة العمل، التي تضمنت عددا من الإجراءات والخطوات؛ لتنفيذ ما تم التوافق عليه في اجتماعات رئيس مجلس الوزراء مع اتحاد الغرف التجارية والغرفة الصناعية، وكذا الاجتماعات الموسعة لوزير التموين والتجارة الداخلية وقيادات الشركات والهيئات التابعة، جمع رؤساء الغرف التجارية والصناعية والشًّعب واللجان العامة وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، بشأن العمل على تقديم أكبر خفض ممكن لأسعار السلع بالأسواق.
وأوضح التقرير الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وتتمثل في قيام الغرف التجارية بالمحافظات بتنفيذ مبادرات لتوفير السلع المخفضة في دائرة كل غرفة، حيث بدأ خفض الأسعار في أغلب المحافظات، فضلاً عن تبكير موعد “الأوكازيون الصيفي”، الذي بدأ منذ 4 أغسطس الجاري بمشاركة 2134 محلا تجاريا، بزيادة نسبتها 33% خلال الأسبوع الماضي؛ لتقديم خصومات تتراوح ما بين 10% إلى 50%، ومن المقرر أن تستمر خلال فترة موسم العودة للمدارس.
كما تضمنت الإجراءات قيام وزارة التموين ــ من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية ــ بطرح خصومات من 5% إلى 18% للسلع الغذائية التي تنتجها وتستوردها (640 سلعة) من خلال شبكة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة القابضة التي تتجاوز 1000 منفذ، المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
وفي الوقت نفسه، أوضح التقرير قيام المنتجين والمستوردين ــ بالتعاون مع جميع السلاسل التجارية ــ بطرح خصومات من 5% الى أكثر من % 20 على العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية وتصل إلى 24 % في العديد من الأصناف، فضلاً عن بدء ظهور الخصومات خارج السلاسل التجارية.
كما أشار التقرير إلى استمرار انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بحوالي 10% في المتوسط، وكذا بدأ عدد كبير من منتجي ومستوردي الأجهزة الكهربائية والمنزلية بتقديم خصومات تتراوح بين 5% إلى 35%، مع ازدياد عدد المشتركين بالمبادرة لتقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم.
ولفت التقرير إلى أنه تم خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10 %، مقارنة بأسعار العام الماضي، وجار العمل على مبادرة لخفض أسعار الحاسبات ومستلزماتها مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم، كما تم خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%؛ سواء الجديدة، أو المستعملة مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم.
وأكد التقرير استمرار التوسع في أسواق اليوم الواحد التي تنظمها وزارتا التموين والتنمية المحلية من خلال المحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية، والتي تجاوزت أكثر من 120 سوقا بجميع المحافظات، والتي توفر السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وبالتالي تخفض تكاليف التداول والنقل المتكررة والتي تصل إلى 15%.
كما رصد التقرير استمرار أسعار الجملة للقمح والدقيق والسكر واستقرت أسعار باقي السلع على الانخفاض السابق، عدا زيت الأولين الذي ارتفع قليلاً، فضلاً عن انخفاض أسعار الدواجن البيضاء والحمراء واللحوم، واستقرت أسعار الألبان والبيض بعد الانخفاض السابق طبقاً لأسعار البيع على أرض المزارع.
وتوقع التقرير استمرار انخفاض أسعار السلع نظرا لاستمرار انخفاض أسعار الجملة والوفرة الكبيرة؛ سواء في مستلزمات الإنتاج، أو السلع مع انخفاض القوة الشرائية وزيادة حدة المنافسة.
