كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تعمل على توسيع نطاق الرخصة الذهبية ليشمل القطاع الصحي بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصحي،ليس ذلك فقط بل و من خلال تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاستثمار .
وكشف وزير الصحة، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة” المذاع على قناة النهار، إن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من المنشآت الصحية غير المستغلة بالشكل الكافي، قائلاً: “نعمل على استغلال المنشآت الصحية غير المستغلة بالشكل الكافي.”
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة العمل أمام المستثمرين في القطاع الصحي، قائلاً: “نعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصحي.”
وأكد وزير الصحة وجود بعض التحديات التي تواجه الاستثمار الطبي، قائلاً: “لا تزال لدينا تعقيدات أمام الاستثمار في القطاع الطبي ونعمل على حلها حتى نستطيع المنافسة مع الدول المجاورة.”
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعديل قانون المنشآت غير الحكومية بهدف توحيد جهة إصدار التراخيص، قائلاً: “نعمل على تعديل قانون المنشآت غير الحكومية لتوحيد جهة إصدار التراخيص.”
وكشف وزير الصحة عن العمل على توسيع نطاق الرخصة الذهبية لتشمل القطاع الصحي، قائلاً: “نعمل على توسيع نطاق الرخصة الذهبية ليشمل القطاع الصحي.”
وأوضح أن هناك فرصًا استثمارية متاحة في القطاع الصحي، قائلاً: “لدينا 21 قطعة أرض متاحة للاستثمار في القطاع الصحي.”
وشدد على أن التعامل مع المستثمرين يتم وفق نظام حق الانتفاع وليس بيع الأراضي، قائلاً: “نتعامل مع المستثمرين بنظام حق الانتفاع وليس بيع الأراضي.”
وأوضح أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تهدف إلى توفير خدمات طبية متقدمة للمواطنين دون تحميلهم أعباء مالية، قائلاً: “المواطن سيحصل على علاج راقٍ دون تحمل أي تكلفة في مشروعات الشراكة.”
ولفت وزير الصحة إلى وجود طلبات ومحاولات متعددة للاستثمار في القطاع الطبي، لكنها لا تزال أقل من الطموحات، قائلاً: “لدينا محاولات وطلبات كثيرة للاستثمار في القطاع الطبي، لكنها ليست بالقدر الذي أتمناه.”
واختتم وزير الصحة بالتأكيد على استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار لتسهيل إجراءات الاستثمار في المجال الطبي، قائلاً: “نعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار في المجال الطبي بالتعاون مع وزارة الاستثمار.”
