كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” (CIS)، عن قيام الجمعية بضمان مخاطر تمويل التكاليف الاستثمارية لشراء المعدات والأجهزة الطبية للمنشآت الطبية، فى اطار البرتوكول الموقع بين البنك الأهلى المصرى والهيئة العامة للتامين الصحى ونقابة الأطباء وذلك بهدف دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
اقرأ أيضًا:
متلايف تنضم لمجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية ممثلة في هيثم طاهر
وأوضح أبو العزم أن الحد الاقصى الممنوح للعميل يصل الى 5 ملايين جنيه وذلك بغرض دعم وتطوير العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات ومعامل التحاليل وعيادات الأسنان ومراكز الأشعة والتجميل والعيادات البيطرية، فى ظل حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية ودعم المشروعات الطبية لتقديم خدمة طبية تليق بأهل مصر.
وتشمل التغطيات التي توفرها الجمعية ضمان سداد التمويلات، بالإضافة إلى التأمين ضد الحريق والسطو على الأجهزة والمعدات، بما يضمن حماية استثمارات القطاع الطبي ودعم استمرارية أعماله.
وأوضح أيمن أبو النصر، مدير عام الإصدار بالجمعية، أن القطاع الطبي يمثل شريحة ذات قوة شرائية مرتفعة واستثمارات كبيرة ومنخفض المخاطر، مما يجعل احتمالات التعثر في السداد ضئيلة للغاية، مشيرًا إلى أن التوسع في توفير هذه التغطيات يأتي في إطار تنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاعات الحيوية.
أضاف أن الأجهزة الطبية الحديثة تعد عنصرًا أساسيًا لتحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل معدلات العدوى والأخطاء الطبية، بما يرفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار أبو النصر إلى أن إضافة تغطيات الحريق والسطو على الأجهزة والمعدات الطبية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة الضمان، حيث تمنح البنك ثقة أكبر في تمويل العملاء، وتساعد على حماية استثماراتهم واستمرار نشاط المنشآت الطبية بكفاءة عالية.
وأكد محمد كامل، مدير عام الإدارة العامة لتعويضات الضمان بالجمعية، أن العلاقة مع البنك الأهلي المصري تمتد لأكثر من 25 عامًا، وذلك منذ نشأة الجمعية وحرصها على الوفاء بكاقة التزامات وفقا للعقود الموقعة وكذا الوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
اقرأ أيضًا:
ولفت كامل إلى أن الجمعية تتابع باستمرار أي تحديات أو مشكلات قد تنشأ عن التعاون مع البنك الأهلي، وتولي لها اهتمامًا بالغًا من حيث سرعة الحل، وتقديم التعويضات كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي، بجانب تبسيط الإجراءات وتسهيل صرف.
أضاف أن الجمعية طورت آليات متطورة لصرف التعويضات بما يضمن سرعة الاستجابة في حال التعثر أو وقوع حوادث حريق أو سطو، موضحًا أن ذلك يعزز الثقة بين البنوك والعملاء والجمعية، ويساعد على دعم استقرار القطاع الطبي واستمرارية عمله حتى في الظروف الطارئة.
