أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون يفرض تطوير أدوات قطاع التأمين. ويأتي ذلك مع تصاعد المخاطر المناخية والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة.
وأوضح الاتحاد، في نشرته الأسبوعية، أن قطاع التأمين يستطيع توفير الحماية المالية للمشروعات الخضراء. كما يمكنه تشجيع الاستثمارات المستدامة وإدارة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.
وأشار الاتحاد إلى أهمية تطوير منتجات تأمينية غير تقليدية. ويشمل ذلك دمج الاعتبارات البيئية والمناخية في عمليات الاكتتاب وإدارة المحافظ الاستثمارية. ويساعد هذا التوجه على توسيع قاعدة العملاء وزيادة معدلات الاختراق التأميني، مع الالتزام بالقواعد التنظيمية والسياسات الاستثمارية.
فرص الاقتصاد الأخضر
يقوم الاقتصاد منخفض الكربون على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما يستهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتوسع في الطاقة المتجددة.
ويعتمد هذا النموذج أيضًا على تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية. والهدف هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
ويأتي هذا التحول مع تزايد المخاوف من تداعيات تغير المناخ. وتشمل هذه التداعيات ارتفاع درجات الحرارة وتكرار الظواهر الجوية المتطرفة وزيادة الخسائر البشرية والاقتصادية.
وفي المقابل، يفتح التحول الأخضر فرصًا أمام شركات التأمين. وتشمل هذه الفرص تطوير تغطيات لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والبنية التحتية المستدامة.
لكن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب تقييم الأخطار الجديدة. كما تحتاج الشركات إلى تحديد الأسعار المناسبة وتطوير نماذج الاكتتاب وإدارة رأس المال.
مخاطر المناخ
تواجه شركات التأمين وإعادة التأمين تحديات متزايدة بسبب الكوارث الطبيعية. وتشمل أبرزها الفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات.
ونتيجة لذلك، تتزايد الضغوط الناتجة عن المطالبات والتعويضات المحتملة. وهو ما يستلزم مراجعة المحافظ التأمينية وتطوير أساليب تقييم الأخطار.
كذلك، تحتاج الشركات إلى تقدير الاحتياطيات الفنية واحتياجات إعادة التأمين. وتبرز أهمية استخدام النماذج المناخية الحديثة وتحليل البيانات التاريخية والجغرافية.
ويساعد تحليل السيناريوهات المستقبلية على تحسين دقة التسعير. كما يدعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة بشأن قبول الأخطار وتحديد حدود التغطية.
المخاطر في مصر
تكتسب هذه التحديات أهمية خاصة في السوق المصرية. فقد تناولت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 مخاطر تشمل موجات الحرارة والسيول وارتفاع مستوى سطح البحر.
وقد تتعرض الممتلكات والمنشآت الصناعية والمخازن والبنية التحتية لأضرار بسبب هذه المخاطر. كذلك، قد يؤدي توقف النشاط إلى مطالبات تأمينية وخسائر مالية.
لذلك، تبرز الحاجة إلى تقييم الأخطار وفقًا لطبيعة الأصول ومواقعها الجغرافية. ويشمل ذلك الاستفادة من بيانات المطالبات السابقة وخرائط الأخطار المتاحة.
ومن ناحية أخرى، يمكن تعزيز التعاون بين شركات التأمين والعملاء. ويساعد ذلك على تطبيق إجراءات الوقاية والحد من الخسائر.
التأمين والمشروعات الخضراء
لا يقتصر دور شركات التأمين على تعويض الخسائر بعد وقوعها. بل يمتد إلى توفير الحماية المالية اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة.
وتساعد هذه الحماية على تقليل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في مشروعات الاقتصاد منخفض الكربون.
وتحتاج مشروعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة إلى حلول تأمينية تناسب أخطارها الفنية والتشغيلية. وتسهم هذه الحلول في حماية الأصول وتحسين فرص استمرار النشاط.
كما يمكن أن تدعم متطلبات التمويل لدى البنوك والمؤسسات المالية. وعلى الجانب الاستثماري، تستطيع شركات التأمين دراسة توجيه جزء من استثماراتها إلى المشروعات المستدامة والأدوات المالية الخضراء.
ومع ذلك، يجب تحقيق التوازن بين العائد الاستثماري وإدارة المخاطر والاعتبارات البيئية. ويظل ذلك خاضعًا للقواعد التنظيمية والسياسات الاستثمارية المعمول بها.
الطاقة الشمسية والرياح
يمثل التوسع في الطاقة المتجددة مجالًا واعدًا لنمو الطلب على التأمين. ويشمل ذلك محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح ومعدات إنتاج الكهرباء ونقلها.
وفي مصر، يبرز مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان. وتبلغ قدرته الإجمالية المعلنة نحو 1465 ميجاوات.
ويعكس حجم المشروع أهمية تقييم أخطار الأصول والمعدات والبنية التحتية. كما يتطلب تحديد الحماية التأمينية المناسبة.
وتشمل التغطيات الممكنة تأمين جميع أخطار المقاولين خلال الإنشاء. كذلك، تشمل تأمين أخطار تركيب المعدات والآلات، وتأمين الممتلكات والأعطال الميكانيكية والكهربائية خلال التشغيل.
ومن بين الحلول الممكنة أيضًا تأمين تأخير بدء التشغيل. ويستهدف هذا التأمين تغطية الخسائر المالية الناتجة عن تأخر التشغيل بسبب حادث مغطى خلال الإنشاء.
كذلك، قد يوفر تأمين توقف الأعمال حماية من خسائر الإيرادات أو الأرباح. ويشترط لذلك أن ينتج التوقف عن حادث مشمول بالتغطية.
وتشمل الحلول أيضًا تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير. وتخضع هذه التغطية لشروط الوثيقة وحدودها واستثناءاتها.
وللاستفادة من هذه الحلول، يجب دراسة طبيعة المعدات وسجل الأعطال والخسائر والظروف المناخية المحلية. كما يتعين تحديد حدود التغطية والتحملات والاستثناءات.
وتبرز أيضًا أهمية التعاون مع شركات إعادة التأمين والخبراء الهندسيين. ويساعد ذلك على تقدير الطاقة الاستيعابية المناسبة للأخطار الكبيرة.
الهيدروجين والسيارات الكهربائية
يفتح التوسع في الهيدروجين الأخضر مجالًا جديدًا أمام صناعة التأمين. وتتطلب عمليات الإنتاج والتخزين والنقل تقييمات فنية متخصصة.
لذلك، تحتاج هذه المشروعات إلى حلول تراعي مراحل الإنشاء والتشغيل. كما يجب أن تشمل تقييم أخطار المعدات والآلات والمسؤولية المدنية.
ويعتمد تحديد التغطيات المناسبة على طبيعة كل مشروع. كذلك، يرتبط الأمر بتوافر البيانات الفنية اللازمة لتقييم الأخطار وتسعيرها.
وفي الوقت نفسه، يتيح انتشار السيارات الكهربائية فرصًا لتطوير وثائق تأمينية متخصصة. وتشمل هذه الوثائق تغطيات تراعي البطاريات وأنظمة الشحن والمكونات الإلكترونية.
كما تشمل الحوادث والسرقة والأضرار المادية. وتمتد الفرص أيضًا إلى محطات شحن السيارات الكهربائية وشبكات النقل النظيف ومشروعات كفاءة الطاقة.
ويسهم ذلك في تعزيز حماية الاستثمارات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية.
الاستثمار الأخضر ومعايير ESG
تمثل الاستثمارات المستدامة مسارًا لدعم التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون. ويمكن لشركات التأمين دراسة فرص الاستثمار في الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة والأدوات المالية الخضراء.
وتعد السندات الخضراء إحدى أدوات تمويل المشروعات ذات الأهداف البيئية المحددة. كما تتيح للمستثمرين دراسة فرص تنويع المحافظ الاستثمارية وفقًا للعائد والمخاطر والسيولة.
وتزداد أيضًا أهمية دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في القرارات الاستثمارية. وتساعد هذه المعايير على تقييم المخاطر البيئية والتنظيمية والاجتماعية المرتبطة بالشركات والمشروعات.
ومع ذلك، يتطلب تطبيقها تقييمات مالية وفنية مستقلة. فتصنيف الاستثمار باعتباره أخضر لا يعني بالضرورة تحقيق عائد أعلى أو مخاطر أقل.
التأمين البيئي
تزداد أهمية التأمين البيئي مع تشديد متطلبات حماية البيئة. كما ترتفع التكاليف المحتملة لمعالجة حوادث التلوث، خاصة في القطاعات الصناعية التي تتعامل مع المواد الكيميائية أو الخطرة.
وقد تشمل الخسائر تكاليف احتواء التلوث ومعالجته. كما قد تشمل الأضرار التي تلحق بالغير والمصروفات القانونية، وفقًا لشروط الوثيقة.
وفي السوق المصرية، تبرز أهمية دراسة تطوير تغطيات متخصصة للمسؤولية البيئية. ويجب مراعاة الإطار التشريعي لحماية البيئة، ومنه قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.
ويتطلب ذلك تحديد الحوادث المغطاة والاستثناءات وحدود المسؤولية بوضوح. كما يستلزم الاستعانة بخبراء فنيين لتقييم احتمالات التلوث وتقدير تكاليف المعالجة.
ويجب أيضًا التمييز بين الأضرار القابلة للتغطية والالتزامات القانونية التي قد لا تكون قابلة للتأمين.
تحديات القطاع
رغم الفرص التي يتيحها التحول الأخضر، تواجه شركات التأمين تحديات في تصميم المنتجات الجديدة وتسعيرها بدقة.
ويأتي نقص البيانات التاريخية في مقدمة هذه التحديات. وتظهر المشكلة بوضوح في التقنيات الحديثة، مثل الهيدروجين الأخضر وأنظمة تخزين الطاقة.
ففي بعض الحالات، يصعب بناء نماذج اكتوارية دقيقة بسبب محدودية الخبرات المتراكمة وسجلات الخسائر.
كما تمثل صعوبة التنبؤ بالأخطار المناخية تحديًا إضافيًا. ويرتبط ذلك بتغير أنماط الظواهر الجوية ومحدودية بعض النماذج التقليدية في تقدير الخسائر المستقبلية.
وتفرض سرعة التطور التكنولوجي ضرورة تطوير الخبرات الفنية داخل الشركات. ويشمل ذلك التعاون مع المتخصصين في الهندسة والطاقة والمناخ.
كما يتطلب الاستثمار في أنظمة تحليل البيانات وتحديث نماذج الاكتتاب والتسعير بصورة مستمرة.
الذكاء الاصطناعي والتأمين
تتيح التقنيات الرقمية فرصًا لتطوير صناعة التأمين. ويمكن تحليل كميات كبيرة من البيانات المناخية والفنية والمالية لتحسين تقييم الأخطار وتقدير احتمالات الخسائر.
كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المشروعات الخضراء ودعم قرارات الاكتتاب. ويساعد أيضًا على تسريع تسوية المطالبات وتحسين اكتشاف الاحتيال.
لكن يجب إخضاع النماذج للمراجعة البشرية. كما ينبغي التحقق من جودة البيانات والحد من التحيزات المحتملة.
وتساعد البيانات الضخمة أيضًا على تطوير منتجات تناسب احتياجات العملاء وطبيعة الأصول المؤمن عليها. ومن ثم، يمكن تعزيز كفاءة إدارة الأخطار ومواجهة المتغيرات المناخية والتكنولوجية.
مستقبل التأمين المستدام
يمثل التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون فرصة أمام سوق التأمين المصرية لتطوير منتجات جديدة. كما يدعم حماية الاستثمارات ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية المستدامة.
وتتطلب الاستفادة من هذه الفرص ربط المنتجات التأمينية بالأولويات الوطنية للتنمية وإدارة المخاطر المناخية. كذلك، تبرز أهمية إتاحة البيانات المناخية وبيانات الخسائر.
وتحتاج السوق أيضًا إلى دراسات فنية واكتوارية توضح احتياجاتها وقدرة الشركات على تسعير الأخطار وإدارتها.
وفي السياق نفسه، يمثل التعاون بين شركات التأمين والجهات الحكومية والمؤسسات المالية والخبراء الفنيين عنصرًا مهمًا. ويساعد هذا التعاون على تطوير حلول للمشروعات الجديدة وتعزيز الوقاية والحد من الخسائر.
ويرتبط نجاح القطاع بقدرته على الابتكار وتطوير أساليب الاكتتاب وإدارة الأخطار. كما يتطلب توظيف الاستثمارات وفقًا لمعايير مالية وبيئية واضحة.
وبذلك، يستطيع قطاع التأمين دعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة. ويتحقق ذلك من خلال حماية الأصول والاستثمارات والحد من الآثار المالية للمخاطر المناخية، إلى جانب دعم الاستثمارات الخضراء والتنمية الاقتصادية المستدامة.
