كشف علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، عن استراتيجية الاتحاد لتحقيق الشمول التأميني بالسوق المصرية مرتكزةً على عدة أهداف أبرزها السعي نحو الوصول إلى أن يكون هناك وثيقة تأمين لكل مواطن مصري بما يعني الوصول إلى 100 مليون وثيقة.
وأضاف أن أبرز محاور تحقيق الشمول التأميني تتضمن العمل على أن يكون لدى كل شركة تأمين قسم خاص بالتأمين متناهى الصغر، بجانب تحفيز شركات التأمين على تبنى فكر مختلف لإدارة التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر بحيث يكون سداد التعويضات الخاصة بهذه الوثائق مدة زمنية وجيزة لاتتعدى 72 ساعة.
وأشار الزهيرى أن حجم أقساط التأمين متناهى الصغر بلغ 377 مليون جنيه أقساط سنوية، مؤكداً على وضع الاتحاد استراتيجيته نحو تحقيق الشمول التأمينى كجزء من الشمول المالى وذلك من خلال إعداد خطة عمل تضمنت وضع العديد من الأدوات والمبادرات للوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يسمح للتأمين بأن يكون جزءً هاماً من استراتيجية الشمول المالي المصري وتحقيق الشمول التأميني الذي بدورهِ يحمي ويعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة بمصر.
وأوضح الزهيري خلال كلمته بالمؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر إلى أن تلك الاستراتيجية على 3 محاور رئيسية وهي الشمول التأميني عبر الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، بجانب تفعيل مبدأ التأمين المستدام، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات ونشر الفكر التكنولوجى لدى قطاع التأمين.
وقد قام الاتحاد بعدة خطوات بهدف تنفيذ محاور هذه الاستراتيجية من خلال إبرام العديد من البروتوكولات والشراكات على الصعيدين المحلى والعالمي، حيث قام الاتحاد بإبرام بروتوكولات تعاون مع عدة جهات منها شبكة التأمين متناهي الصغر العالمية والبريد المصري وجمعية أهل مصروالجامعه الأمريكية وجامعة القاهرة.
وأضاف الزهيرى أن استراتيجية الاتحاد تستهدف أيضاً تفعيل دور اللجان الفنية بالاتحاد والتي يدخل نطاق عملها تحت تلك المحاور وهى لجنة التأمين متناهى الصغر ولجنة التأمين الزراعى ولجنة التأمين المستدام؛ حيث قام الاتحاد من خلال تلك اللجان بتقديم 9 منتجات جديدة، كما تعكف لجنة التأمين المستدام في الوقت الحالي على إعداد أول دليل للاستدامة لشركات التأمين.
