التزامًا منها بدعم التعليم الفني كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، احتفلت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، بتخريج الدفعة الرابعة من طلاب مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني، والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، وصندوق التعليم حياة القومي.
وبتخريج هذه الدفعة الجديدة، يصل إجمالي عدد الطلاب والطالبات الخريجين إلى 350 خريجًا وخريجة، ما يعكس النجاح الكبير لهذه المبادرة المستمرة في إعداد كوادر فنية متخصصة ومؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة. وتأتي هذه المبادرة في صميم استراتيجية شنايدر إلكتريك الرامية إلى تطوير التعليم الفني في مصر من خلال دعم الأجيال القادمة وتوفير فرص عمل لهم، مما يبرز حرصها الشديد على بناء مستقبل أكثر استدامة.
شهد الاحتفالية التي أقيمت بقاعة الإنتاج الحربي بمدينة السلام، من جانب شنايدر إلكتريك شارك كلا من المهندس سيف الدمرداش، نائب الرئيس لقطاع الخدمات الهندسية بشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وأسماء الشيمي، مدير الاستدامة في شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وأشرف نجم رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري التعليم حياة، وياسمين مندور، مدير برنامج بذور الأمل من المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية
وتستقبل مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية 90 طالبًا سنويًا، 30% منهم من الإناث، مما يعكس تزايد إقبال الفتيات على التعليم الفني كمسار مهني واعد، حيث تنظم شنايدر إلكتريك برنامج تدريب متقدم لمدة 12 شهرًا داخل مقرها الرئيسي في مصر، بالإضافة إلى مصنعها في مدينة بدر الصناعية.
يستهدف البرنامج 12 خريجًا من بين طلاب المدرسة، 25% منهم من الفتيات، ويركز على تعزيز المهارات التقنية وتقديم خبرة عملية ميدانية في بيئة صناعية حقيقية، مما يعزز فرص توظيف الخريجين فور إنهاء تدريبهم، ويضمن توافق مهاراتهم مع متطلبات السوق الفعلية.
وتعليقًا علي الاحتفالية، صرح المهندس سيف الدمرداش، نائب الرئيس لقطاع الخدمات الهندسية بشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، قائلًا: “تضع شنايدر إلكتريك على رأس أولوياتها الاستثمار في التعليم الفني كركيزة أساسية لبناء مستقبل صناعي قائم على المهارات والكفاءات، تخريج دفعة جديدة اليوم يعد تتويجًا لجهود متواصلة تبذلها الشركة بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي والمجتمع المدني”.
وأضاف: “البرامج التعليمية والتدريبية التي توفرها الشركة، تهدف إلى تمكين الطلاب من اكتساب خبرات عملية حقيقية تؤهلهم للاندماج في سوق العمل بكفاءة، كما أن دمج الفتيات في هذه البرامج بنسبة متزايدة يعكس التزام شنايدر إلكتريك بتكافؤ الفرص وتعزيز التنوع في بيئة العمل”.
في هذا السياق، صرح الدكتور أشرف نجم، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري “التعليم حياة” قائلاً “نفتخر في الصندوق بأن نكون من الشركاء الرئيسيين في هذا المشروع التعليمي النموذجي، الذي يجسد رؤية تطوير التعليم الفني في مصر وربطه باحتياجات سوق العمل الفعلية. إن دعمنا لهذه المبادرات ينطلق من إيمان راسخ بأن التعليم هو المحرك الأساسي للتغيير الاجتماعي والاقتصادي.”
وأضاف: “إن الشراكة مع شركة شنايدر إلكتريك ووزارة التربية والتعليم والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية تمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين القطاع الخاص و القطاع الحكومي و منظمات المجتمع المدني، بما يسهم في تمكين شبابنا وتعزيز فرصهم في القطاع الصناعي.”
ومن جانبها صرحت أسماء الشيمي، مدير الاستدامة في شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، قائلة: “تخريج دفعة جديدة من مدرسة إلكترو مصر ليس مجرد نجاح تعليمي، بل هو استثمار حقيقي في رأس المال البشري الذي يعد المحرك الأساسي لاستدامة القطاع الصناعي.
ما يميز هذه المبادرة أنها تضع الشباب والفتيات في قلب التنمية، وتمنحهم المعرفة والخبرة العملية التي تؤهلهم لقيادة التغيير وبناء مستقبل أكثر ابتكارًا واستدامة لمصر. ونحن في شنايدر إلكتريك ملتزمون بمواصلة دعم هذه المنظومة من خلال الشراكات وبرامج التدريب المتقدمة لتمكين جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة التنمية ودفع مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكارًا.”.
تواصل شنايدر إلكتريك استكمال دورها في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الشركة الهادفة إلى تقديم نموذج تعليمي متكامل يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي.
كما يؤكد أيضًا أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتقديم نماذج تعليمية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل. وتلتزم الشركة بالتعاون مع مختلف الجهات لتأهيل جيل جديد من الفنيين المحترفين، القادرين على قيادة مستقبل الصناعة في مصر والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر قوة وتنافسية.
