قال محمد قاسم رئيس لجنة سياسات التجارة الخارجية والمعالجات التجارية باتحاد الصناعات، ورئيس جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لمصر وأكبر عميل خارجي لصناعات الأسمدة والمعادن المحلية.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها الاتحاد لمتابعة المستجدات المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والتي ستطبق اولا على قطاعات ” الأسمنت، الأسمدة، الحديد والصلب، الألمونيوم، الكهرباء، الهيدروجين” والعمل علي إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لمواجهة تداعيات تطبيق الألية علي واردات الاتحاد الأوروبي من قطاع الأسمدة والهيدروجين ومنها المنتجات المصرية في هذه القطاعات .
وأوضح أن الصادرات المصرية الواقعة ضمن نطاق CBAM تشكل 3.76% من إجمالي حجم الصادرات المصرية وحوالي 10% من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، كما تساهم الصادرات المتأثرة بقرارات CBAM بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وأشار قاسم إلى أن قطاعات الأسمدة والأسمنت والألومنيوم في مصر تواجه عقبات هائلة من قبل CBAM، منوها بأنه تم تصنيف مصر ضمن أكبر عشرة مصدرين للأسمدة والأسمنت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022، حيث ساهمت بنسبة 3% و14% على التوالي من إجمالي الأسمنت والأسمدة المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن ما يقرب من 79% من صادرات الألومنيوم المصرية تتجه إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وبمجرد تنفيذه بالكامل، سيشكل نظام CBAM تهديدًا كبيرًا لصناعة الأسمنت والأسمدة والألومنيوم في مصر.
وتابع قاسم أن تقرير CCDR الصادر عن البنك الدولي بشأن مصر يشير إلى أن الصادرات ستعاني أكثر من غيرها من الناحية المالية بسبب انضمام مصر إلى CBAM، ومن المتوقع انخفاض الصادرات بنسبة 8.3%، و4.3%، و3.9% بشكل خاص في قطاعات الكهرباء والنفط والنقل الكيميائي (بما في ذلك الأسمدة).
ونوه بأن CBAM أكثر من مجرد رسوم جمركية/ضريبة مفروضة على الشركات فهي ضريبة تستهدف الأسواق الناشئة مثل الاقتصاد المصري، ولكن يوجد جانب إيجابي متأصل في الوضع البيئي في مصر، وبالمقارنة، تبلغ انبعاثات الكربون في مصر حوالي 0.6% من إجمالي الانبعاثات، وهو أقل من 18.8% في الصين والهند 4.9%.
ولفت قاسم إلى أن آفاق إزالة الكربون ضمن سلسلة القيمة لقطاع الطاقة كبيرة، فحصلت مصر على درجة 79 في تقييم حديث لمؤشر سياسات وأنظمة الطاقة المستدامة، وهو أعلى من المتوسط البالغ 66.73 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر أن حاليًا، 12.2% من إجمالي الطاقة المولدة في عام 2021 مستمدة من مصادر متجددة، بسعة مركبة تبلغ 18.99674، ويتوافق هذا الرقم مع الهدف المؤقت الذي حددته استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة المستدامة (ISES) لعام 2035، وتمتلك مصر قوة نسبية كبيرة وميزة في مجال الطاقة المتجددة بسبب قدرتها الكبيرة على توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد أن إمكانات الطاقة المتجددة في مصر تعزز موقف الصناعات المحلية فيما يتعلق بتخضير صادراتنا، حيث تستطيع الشركات المصرية تصنيع منتجات نظيفة بتكلفة أقل وبكفاءة أكبر من نظيراتها الأجنبية، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر في السعي لتحقيق اقتصاد أكثر خضرة، الأمر الذي سيعزز الشراكة التجارية والصناعية طويلة الأمد.
