كتبت: دينا عزالدين
ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الاثنين 9 نوفمبر 2026، وصعدت الأوقية الفورية بنحو 1.4% إلى 4123.46 دولار، بدعم من تراجع أسعار النفط والدولار الأمريكي.
وساهم انخفاض العملة الأمريكية والطاقة في تخفيف جانب من المخاوف التضخمية، ومنح الذهب فرصة لاستعادة مكاسبه والتحرك مجددًا أعلى 4100 دولار. ومع ذلك، لا تزال قوة بيانات سوق العمل الأمريكية وتوقعات رفع الفائدة خلال ديسمبر تضغطان على تحركات المعدن النفيس.
وانعكست المكاسب العالمية على السوق المصرية، إذ ارتفع جرام الذهب عيار 21 من 6225 جنيهًا في 8 نوفمبر إلى 6250 جنيهًا في 9 نوفمبر، بزيادة 25 جنيهًا.
وسجل عيار 24 نحو 7143 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 نحو 5357 جنيهًا. كذلك وصل سعر الجنيه الذهب إلى 50 ألف جنيه، وسجلت الأوقية في بيانات التداول المحلية نحو 4109 دولارات.
وبحسب بيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، جاء الارتفاع المحلي بالتزامن مع استقرار نسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه. لذلك، كان صعود الأوقية العالمية العامل الأبرز وراء تحرك الأسعار في السوق المصرية.
عوامل متعارضة بين النفط والفائدة
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن الأسواق العالمية تشهد توازنًا بين عوامل داعمة وأخرى ضاغطة على الذهب.
وأوضح أن تراجع أسعار النفط، بالتزامن مع مؤشرات التهدئة في الملف الأمريكي الإيراني، خفف المخاوف التضخمية. كما ساهم انخفاض الدولار في منح الذهب فرصة لاستعادة جزء من مكاسبه وتجاوز مستوى 4100 دولار للأوقية.
وفي المقابل، تواجه هذه العوامل الإيجابية ضغوطًا من قوة بيانات سوق العمل الأمريكية. فقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، مقابل توقعات بنحو 65 ألف وظيفة.
كما تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، وهو ما عزز رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر.
وأشار إمبابي إلى أن تحركات الدولار والعوائد الأمريكية ستظل من أهم محددات اتجاه الذهب. كذلك تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لتقييم استمرار الضغوط السعرية ومسار السياسة النقدية.
استقرار الدولار
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات تقارب 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع في عدد من البنوك.
وشملت البنوك الواردة في البيانات البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي.
وتوضح «آي صاغة» أن استقرار سعر الصرف يحد من التقلبات الناتجة عن تغير قيمة الدولار محليًا. ومن ثم، تصبح تحركات الأوقية العالمية أكثر تأثيرًا في تحديد أسعار الذهب داخل السوق المصرية.
وبناءً على ذلك، ارتفع الذهب محليًا بالتزامن مع تعافي الأسعار العالمية، دون تغير كبير في سعر الصرف يضيف ضغوطًا صعودية مستقلة.
الفجوة السعرية
أظهرت بيانات «آي صاغة» تسجيل الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب نحو سالب 10.3 جنيه لجرام عيار 21، بما يعادل قرابة 0.16%.
ووفق منهج القياس الذي تعتمده المنصة، تعني الفجوة السالبة أن السعر المحلي أعلى من القيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر صرف الدولار.
أما الفجوة الموجبة، فتعني أن السعر المحلي يقل عن القيمة النظرية، وهو ما يكون في صالح المشتري والمستهلك.
وتؤكد المنصة أهمية توحيد توقيت رصد الأوقية العالمية وسعر الدولار والسعر المحلي عند احتساب الفجوة بدقة.
وتظل الفجوة السعرية مؤشرًا مهمًا لفهم العلاقة بين السوق المحلية والأسعار العالمية. لكنها لا تكفي وحدها للحكم على حجم الطلب أو المعروض أو تحديد اتجاه الأسعار.
الأوقية الفورية
على المستوى العالمي، صعدت أوقية الذهب الفورية بنحو 1.4% إلى 4123.46 دولار خلال تعاملات الاثنين 9 نوفمبر.
كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بالنسبة نفسها تقريبًا، لتسجل 4132.70 دولار للأوقية.
وجاء التعافي بعدما حقق الذهب مكاسب أسبوعية تقارب 5% خلال الأسبوع السابق. لكنه تعرض لضغوط خلال تعاملات الجمعة، عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية القوية.
وتعكس هذه التحركات استمرار تذبذب الأسواق بين عوامل داعمة، أبرزها تراجع الدولار والنفط، وأخرى ضاغطة ترتبط بتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية.
المخاوف التضخمية
جاء انخفاض أسعار النفط ضمن أبرز العوامل التي دعمت الذهب خلال تعاملات الاثنين. وتراجعت أسعار الخام مع انحسار احتمالات شن هجمات أمريكية جديدة على إيران، وسط استمرار المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع.
وانخفض خام برنت بنحو 1.5% إلى 96.91 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1% إلى 89.85 دولار.
وأوضح إمبابي أن تراجع أسعار الطاقة قد يخفف الضغوط التضخمية. كذلك يمكن أن يقلل احتمالات استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، بما يخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا.
وفي المقابل، لا تزال المخاطر الجيوسياسية قائمة. وتشمل هذه المخاطر أمن الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب تقارير عن تعرض سفن لهجمات.
وبالتالي، يدعم تراجع النفط الذهب من زاوية تخفيف مخاوف التضخم والفائدة. لكن التطورات الجيوسياسية قد تعيد التقلبات إلى أسواق الطاقة والمعادن النفيسة.
بيانات الوظائف الأمريكية
تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات الاثنين، بعدما سجل ارتفاعًا قويًا في الجلسة السابقة عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية.
وقدم انخفاض العملة الأمريكية دعمًا إضافيًا للذهب، لأن تراجع الدولار يقلل تكلفة المعدن المقوم به بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
لكن بيانات سوق العمل القوية لا تزال تضغط على توقعات الذهب. فقد أظهرت بيانات أكتوبر إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 165 ألف وظيفة، مقابل توقعات بلغت 65 ألف وظيفة، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.1%.
وعقب صدور البيانات، ارتفعت تقديرات الأسواق لاحتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر إلى نحو 81%، مقارنة بمستويات أقل قبل إعلان بيانات الوظائف.
وأشار إمبابي إلى أن الذهب يواجه معادلة متعارضة. فمن ناحية، يدعم تراجع الدولار والنفط تحركات المعدن النفيس.
ومن ناحية أخرى، تحد قوة سوق العمل وارتفاع احتمالات زيادة الفائدة من فرص استمرار الصعود، بسبب تأثير العوائد الأمريكية على جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد.
بيانات التضخم الأمريكية
تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها الثلاثاء 10 نوفمبر. كما تنتظر بيانات أسعار المنتجين المقرر إعلانها يوم الجمعة.
وتؤثر هذه البيانات مباشرة في توقعات أسعار الفائدة. فإذا جاءت القراءات أعلى من المتوقع، فقد يرتفع الدولار وتزداد احتمالات رفع الفائدة، بما يضغط على الذهب.
أما إذا أظهرت البيانات تراجع الضغوط التضخمية، فقد تتقلص رهانات التشديد النقدي. ومن شأن ذلك توفير دعم إضافي للمعدن النفيس وتعزيز فرص استمرار التعافي.
لذلك، تمثل البيانات المرتقبة أحد أبرز المحفزات قصيرة الأجل. وستساعد نتائجها في تحديد ما إذا كان الصعود الأخير سيستمر أم سيظل ارتدادًا مؤقتًا داخل نطاق متذبذب.
التوترات الجيوسياسية
ساهمت التصريحات الأمريكية بشأن تراجع احتمالات شن هجمات جديدة على إيران، حال استمرار تقدم المحادثات، في تهدئة بعض المخاوف المرتبطة بأسواق الطاقة.
لكن استمرار المخاطر الأمنية في منطقة الخليج ومضيق هرمز يبقي احتمالات التصعيد قائمة. ومن ثم، تظل التطورات الجيوسياسية ضمن العوامل المؤثرة في حركة الذهب.
وتؤثر هذه التطورات عبر مسارين رئيسيين. الأول يرتبط بالطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا عند تصاعد التوترات.
أما المسار الثاني، فيتصل بأسعار الطاقة والتضخم وتوقعات أسعار الفائدة.
وبذلك، قد يحد تراجع التوترات من الطلب التحوطي على الذهب. لكنه قد يدعم المعدن بصورة غير مباشرة إذا أدى إلى انخفاض النفط وتراجع توقعات التضخم والفائدة.
الصين تواصل شراء الذهب
على صعيد الطلب الرسمي، زاد بنك الشعب الصيني احتياطياته من الذهب خلال أكتوبر. وبذلك، استمرت سلسلة مشترياته المتتالية لمدة عامين، وفق البيانات الصادرة يوم الاثنين.
وفي السياق نفسه، بلغ صافي مشتريات القطاع الرسمي من الذهب 321 طنًا خلال الربع الثالث من العام، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
وسجلت هذه المشتريات أعلى وتيرة منذ نهاية عام 2024.
وتوفر مشتريات البنوك المركزية دعمًا هيكليًا للطلب على الذهب. كما تعكس توجه عدد من البنوك إلى تعزيز احتياطياتها وتنويع أصولها، وهو ما يدعم السوق على المدى الطويل.
نمو الاستثمار إلى 200 طن
في المقابل، خفض مجلس الذهب العالمي توقعاته لنمو الاستثمار الكلي في المعدن النفيس خلال العام الجاري إلى 200 طن متري، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 400 طن.
ويعكس هذا التعديل تراجعًا في شهية المستثمرين تجاه حيازة السبائك والعملات الذهبية، وفق البيانات الواردة.
كما تزامن مع تعرض الأسعار الفورية لضغوط حادة خلال تعاملات الجمعة. وذكر النص أن الأسعار سجلت أدنى مستوياتها في عام، مع خسائر بلغت نحو 29% مقارنة بالذروة التاريخية المسجلة في يناير عند 5595 دولارًا للأوقية.
وأرجعت البيانات هذه الضغوط بصورة رئيسية إلى التداعيات الاقتصادية للحرب في إيران. كما ساهمت قفزات أسعار النفط في تعزيز توقعات استمرار الفائدة المرتفعة لمواجهة التضخم.
توقعات الذهب
ترجح قراءة منصة «آي صاغة» استمرار تحركات الذهب في نطاق متذبذب، مع ميل صاعد محدود خلال الفترة المقبلة.
ويحصل المعدن النفيس على دعم من تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط. كما تظل المخاطر الجيوسياسية أحد العوامل المؤثرة في اتجاهه.
وفي المقابل، قد تحد قوة سوق العمل الأمريكية وارتفاع توقعات زيادة الفائدة في ديسمبر من مكاسبه.
وتشمل العوامل الضاغطة أيضًا احتمالات عودة الدولار والعوائد الأمريكية إلى الصعود، حال صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع. كذلك قد تؤثر عمليات جني الأرباح بعد موجات الصعود الأخيرة على الأسعار.
وبناءً على ذلك، تظل قدرة الذهب على الحفاظ على مستوياته أعلى 4100 دولار مرهونة بنتائج بيانات التضخم الأمريكية واتجاه السياسة النقدية.
كما ستؤثر تحركات الدولار وأسعار الطاقة في مسار المعدن النفيس. وستحدد هذه العوامل ما إذا كان التعافي الحالي بداية لموجة صعود جديدة أم ارتدادًا مؤقتًا داخل نطاق متذبذب.
