كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري سجل نموًا يفوق المستهدف في 2024/2025 والأعلى خلال عامين بنسبة 4.4%، حيث شهد الربع الرابع نمو 5.5% وهو الأعلى في 3 سنوات.. والاقتصاد أثبت مرونة وقدرة على مواجهة التقلبات الخارجية
اقرأ أيضًا:
وتابعت التخطيط، أن «هيكل النمو» يؤكد سعي الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
وأشارت المشاط إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تُعزز الاستفادة من البنية التحتية الداعمة للتصنيع والاستثمار لزيادة الإنتاجية
وأكدت أن الاقتصاد المصري يُظهر أداءً قويًا مع استمرار السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي والالتزام بحوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أن الاقتصاد يُحقق نموًا مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات والوساطة المالية
ولفتت المشاط إلى أن الوزارة الدولة بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والاستثمار.. والحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهادفة لتمكين القطاع الخاص.
وقد حقق الصناعات التحويلية غير البترولية 14.7% نمو خلال العام المالي الماضي مقابل انكماش بنسبة 6.1% في الفترة المقابلة، فضلا عن إجراءات الإفراج الجمركي واستقرار الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الصناعية عززت نمو الصناعات التحويلية غير البترولية
وعلى صعيد قطاع السياحة في مصر فهو يجذب أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الماضي بزيادة سنوية 16.4%.
أما الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُحقق نمو في الربع الرابع بنسبة 14.6% ونمو سنوي 13.8% بدعم زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس.
وأشارت المشاط إلى تراجع وتيرة انكماش قطاعات الاستخراجات والبترول مع استئناف أعمال الحفر وتنمية الحقول والاستكشافات الجديدة
وسجل حجم الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة خلال العام المالي الماضي 1.23 تريليون جنيه وتراجع مساهمة الاستثمار العام.
كما وصل الاستثمار الخاص لأعلى مستوى له في الـ 5 سنوات الماضية ويستحوذ على أكثر من 47.5% من الاستثمارات الكلية.
اقرأ أيضًا:
التخطيط: الناتج المحلي لمصر ينمو 5% بالربع الرابع و4.4% سنويًا في 2024/2025
فضلا عن استعادة الثقة في مناخ الاستثمار المحلي ينعكس على استعادة المساهمة الإيجابية للاستثمار والمخزون في نمو الناتج المحلي، و زيادة النمو الصناعي مع تحسن ملحوظ في أداء الصادرات مدفوعة بالسلع تامة الصنع التي سجلت زيادة 12.8% في الربع الرابع من العام المالي
كما ارتفعت واردات السلع الوسيطة بنسبة 55.3% في الربع الأخير من العام مدفوعة بزيادة واردات أجزاء السيارات، الواردا تُسجل الواردات نموًا يعكس النشاط الإنتاجي والاستثماري والسلع الوسيطة تستحوذ على 34.5% من إجمالي الواردات
