أكد محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث بشركة إي أف چي هيرميس، أن القرار الأخير بخفض أسعار الفائدة في مصر جاء متماشياً مع التوقعات، في ظل المعطيات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها السوق المصرية خلال الفترة الماضية.
اقرأ أيضًا:
الإسكان: غدًا بدء حجز 2513 وحدة سكنية للمصريين بالخارج ضمن مبادرة “بيتك في مصر”
وقال أبو باشا في مقابلة مع “العربية Business”: “كنا نتوقع خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس، وقد دعم هذا التوجه القراءة الإيجابية لمعدل التضخم السنوي في أغسطس، والذي تراجع إلى نحو 12%، إلى جانب التحسن الملحوظ في أداء الجنيه المصري أمام الدولار، ما وفر بيئة داعمة لمزيد من التيسير النقدي”.
وأشار إلى أن البنك المركزي ربما فضّل عدم التوسع أكثر في خفض أسعار الفائدة، تحسبًا لزيادات محتملة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد ينعكس على معدلات التضخم على المدى القصير.
وتابع: “توقعاتنا متوافقة إلى حد كبير مع رؤية البنك المركزي، حيث نرى أن معدل التضخم السنوي سيستقر بنهاية العام عند مستويات تتراوح بين 13% و14%. حتى في حال حدوث زيادة في أسعار الوقود، فلن يكون لها أثر جوهري على معدلات التضخم السنوية، خصوصاً أن نفس الفترة من العام الماضي شهدت زيادات مماثلة”.
وفي ما يخص البيئة الاستثمارية، أشار أبو باشا إلى أن السوق المصرية لا تزال تحتفظ بجاذبيته أمام المستثمرين الأجانب، رغم خفض أسعار الفائدة، موضحًا: “الفائدة الحقيقية ما تزال مرتفعة نسبياً مقارنة بالأسواق الأخرى، إذ تتراوح حالياً بين 9.5% و10%، وقد ترتفع إلى 11-12% بناءً على التوقعات المستقبلية للتضخم خلال الـ 12 شهراً المقبلة”.
وأضاف أبو باشا أن التوجه العالمي لخفض الفائدة، خاصة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يشير إلى دخول الأسواق في دورة تيسير نقدي جديدة، مما يعزز من تنافسية السوق المصرية ويزيد من جاذبيتها، لا سيما في ظل استمرار تدفقات رأس المال الأجنبي.
وقال أبو باشا: “حتى خلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا صافي تدفقات نقدية إيجابية في السوق، ما يعكس ثقة المستثمرين في المقومات الاقتصادية للبلاد”.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية تبحث مع هيئة السوق السعودية مواءمة المعايير وتعزيز التمويل الأخضر
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21% و22% و21.5%، على الترتيب.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.5%.
وقالت لجنة السياسة النقدية، في بيان، إن هذا القرار يأتي انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
