يستعد الاتحاد المصري للتمويل العقاري للتقدم بمقترحٍ رسمي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للسماح بإتاحة القروض المشتركة (Syndicated Loans) للعميل الواحد، سواء للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية، بهدف استيعاب الزيادات الكبيرة في أسعار العقارات، بحسب محمد الكحكي رئيس الاتحاد لـ”الشرق”.
اقرأ أيضًا:
مدينة مصر توقع شراكة مع Qwell لتقديم نموذج معيشي متكامل لكبار السن
الآلية الجديدة تمنح الشركات مرونة أكبر في التعامل مع طفرات أسعار الوحدات السكنية والتجارية، كما تُسهم في تقليل المخاطر عبر توزيعها على أكثر من جهة تمويل بدلاً من تحميل شركة واحدة عبء التمويل الضخم.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المقترح في مراحله النهائية تمهيداً لإرساله للرقابة المالية.
قيود التمويل العقاري
“القانون في مصر لا يسمح للشركات منح أي عميل تمويل يزيد عن 15% من رأسمال الشركة. لذلك عندما تكون الوحدة العقارية مرتفعة الثمن، لا تستطيع الشركة تمويلها بالكامل بمفردها، ولهذا تحتاج الشركات إلى مصادر تمويل إضافية، حتى تتمكن من تنفيذ الصفقة دون تجاوز الحدود القانونية”، بحسب أيمن عبد الحميد عضو مجلس إدارة اتحاد شركات التمويل العقاري والرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتمويل العقاري.
على أساس سنوي، قفزت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري بنحو 65.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 29.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس ارتفاع الطلب على منتجات التمويل العقاري خلال الفترة الأخيرة، وفقاً لأحدث تقارير هيئة الرقابة المالية. أما على أساس شهري، تراجع مستوى نشاط إعادة التمويل العقاري 10.8% إلى 2.933 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، ما يشير إلى ضرورة وجود أدوات تمويلية أكثر مرونة لاستيعاب تغيرات السوق.
أسعار العقارات في مصر
قدّر مطورون -استطلعت “الشرق” وجهات نظرهم خلال الشهريين الماضيين- أن ترتفع أسعار الوحدات العقارية بين 10% و12% سنوياً، نتيجة زيادة تكلفة الإنشاءات.
يصل متوسط أسعار الشقق المطروحة حالياً في المشروعات العقارية بين 70 ألف جنيه و80 ألف جنيه للمتر، في حين تبدأ أسعار الشقق بـ3.5 مليون جنيه، والفيلات من 20 مليون جنيه.
يعوّل المطورون على خطط الدفع طويلة الأجل -التي تمتد حتى 14 عاماً- لجذب المستثمرين، في ظل تحليق أسعار العقارات إلى مستويات تفوق قدرات المواطنين. ويرون أن هناك فجوة واضحة بين آليات العرض والطلب تُقدّر بآلاف الوحدات.
أوضح عبد الحميد في حديثه لـ”الشرق”، أن التوجه نحو التمويل المشترك يأتي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات، خصوصاً المقار الإدارية والتجارية، وهو ما لا يتناسب مع رؤوس أموال أغلب شركات التمويل العاملة في السوق.
يُعد التمويل العقاري آلية تتيح للأفراد والشركات شراء وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية عبر تقسيط قيمتها على فترات طويلة، مقابل رهن العقار محل التمويل كضمان.
اقرأ أيضًا:
الإسكان تعلن إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع في العبور الجديدة 8 و9 ديسمبر
وأضاف رئيس الاتحاد في حديثه مع “الشرق” أن السماح بالقروض المشتركة من شأنه توسيع القدرات التمويلية للشركات، وتحسين هيكل المخاطر داخل القطاع، إلى جانب دوره في منح المطورين العقاريين سيولة مباشرة تساعدهم في تسريع وتيرة التنفيذ وضخ استثمارات جديدة.
