لم يعد التحول إلى منتجات البناء منخفضة الانبعاثات خيارًا بيئيًا فقط.
فمع تغير قواعد التجارة العالمية، أصبحت البصمة الكربونية عنصرًا مهمًا في المنافسة.
وتواجه الصناعات الثقيلة ضغوطًا متزايدة لخفض الانبعاثات.
وتأتي صناعة الأسمنت ومواد البناء في مقدمة هذه الصناعات.
في المقابل، تواجه الشركات تحديًا آخر يتعلق بتكلفة التحول إلى الإنتاج الأخضر.
لذلك، أصبح السؤال المطروح هو كيفية تحقيق التوازن بين خفض الانبعاثات وتكلفة الإنتاج.
الأسمنت الأخضر أمام اختبار السوق
يمثل الأسمنت منخفض الكربون أحد الحلول المطروحة لخفض الانبعاثات في قطاع البناء.
لكن انتشار هذه المنتجات لا يرتبط بالتكنولوجيا وحدها.
بل يرتبط أيضًا بتكلفة الإنتاج وقدرة السوق على استيعابها.
كما يحتاج المصنعون إلى استثمارات جديدة لتطوير خطوط الإنتاج.
ويحتاج المطورون، في المقابل، إلى منتجات تحقق أهداف الاستدامة دون رفع تكلفة المشروعات بصورة كبيرة.
ومن هنا، تصبح الحوافز الاقتصادية عاملًا مهمًا في تسريع التحول.
التكلفة عنصر حاسم
ويرى سعيد أبو حسين، المدير الفني لشركة هايدلبرج ماتيريالز مصر لمواد البناء، أن تكلفة الإنتاج تمثل عاملًا رئيسيًا في هذا الملف.
وأوضح أن إنتاج أنواع جديدة من الأسمنت يحتاج إلى دراسة دقيقة للتكلفة.
وأشار إلى أن المطور العقاري يحسب تكلفة المشروع وفقًا للأرقام وهوامش الربح.
كما أوضح أن الأسمنت ومواد البناء الأساسية تمثل نحو 20% من الميزانية الرأسمالية والتنفيذية للمشروع.
وبالتالي، فإن أي زيادة في أسعار مواد البناء تنعكس على الحسابات الاستثمارية للمطور.
ومن ثم، يرى أبو حسين أن انتشار المنتجات الجديدة يحتاج إلى مراعاة هذه المعادلة الاقتصادية.
لماذا تتجه الصناعة إلى خفض الكربون؟
لا يرتبط خفض الانبعاثات بالجانب البيئي فقط.
بل أصبح مرتبطًا أيضًا بقدرة المنتجات على دخول الأسواق العالمية.
وتأتي آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية «CBAM» في مقدمة التطورات المؤثرة في هذا الاتجاه.
ومع تشدد المعايير البيئية، تزداد أهمية قياس الانبعاثات المرتبطة بالمنتجات الصناعية.
لذلك، تحتاج الشركات إلى تطوير قدرتها على خفض البصمة الكربونية.
كما تحتاج إلى تحسين كفاءة الطاقة داخل المصانع.
وبمرور الوقت، قد يصبح الأداء الكربوني جزءًا من عناصر المنافسة بين المنتجات الصناعية.
صناعة الأسمنت أمام تحول تكنولوجي
لا يقتصر خفض الانبعاثات على تغيير نوع الأسمنت فقط.
بل يشمل أيضًا تطوير عمليات التصنيع.
ويشمل ذلك تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
كما يشمل استخدام تقنيات ومواد تساعد على خفض الانبعاثات.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي تطوير هذه الحلول إلى تحسين كفاءة الصناعة.
لكن تنفيذ هذه الخطوات يحتاج إلى استثمارات جديدة.
وهنا تعود المشكلة إلى نقطة البداية، وهي تكلفة التحول.
من يتحمل تكلفة التحول الأخضر؟
يواجه المصنع تحديات مختلفة عند الاستثمار في التكنولوجيا منخفضة الكربون.
فهو يحتاج إلى تمويل لتحديث خطوط الإنتاج.
كما يحتاج إلى تقنيات جديدة وخبرات فنية متخصصة.
وفي المقابل، يواجه المطور العقاري تكلفة شراء المواد الجديدة.
لذلك، قد يكون من الصعب تحميل طرف واحد كامل تكلفة التحول.
ومن هنا، تبرز أهمية وجود حوافز تساعد على تقليل الفجوة السعرية.
الحوافز الضريبية قد تسرع التحول
يمكن أن تمثل الحوافز الضريبية إحدى الأدوات لدعم الاستثمارات الخضراء.
فعلى سبيل المثال، يمكن دراسة تقديم مزايا للمصانع التي تحقق خفضًا فعليًا في الانبعاثات.
كما يمكن تقديم تيسيرات للآلات والمعدات المستخدمة في تطوير خطوط الإنتاج.
ويمكن أيضًا بحث خفض الرسوم على بعض مدخلات الإنتاج والتكنولوجيا المرتبطة بالتحول الأخضر.
وبذلك، تتحول الحوافز إلى أداة تشجع الشركات على الاستثمار.
كما تساعد في تقليل التكلفة الأولية للمشروعات الجديدة.
المطور العقاري جزء من الحل
لا تستطيع المصانع وحدها إنشاء سوق واسعة للأسمنت منخفض الكربون.
فالمطور العقاري يمثل طرفًا أساسيًا في هذه المعادلة.
وكلما زاد الطلب على المباني المستدامة، ارتفع الطلب على المواد الخضراء.
لذلك، يمكن دراسة حوافز للمشروعات التي تستخدم نسبًا محددة من المواد منخفضة الكربون.
وقد تشمل هذه الحوافز تسهيلات في بعض الإجراءات والرسوم.
وبمرور الوقت، يمكن أن يساعد ذلك في زيادة الطلب على المنتجات الجديدة.
زيادة الإنتاج قد تخفض التكلفة
تواجه المنتجات الجديدة عادةً تكلفة أعلى في مراحلها الأولى.
لكن زيادة حجم الإنتاج يمكن أن تساعد على خفض تكلفة الوحدة.
كما يتيح اتساع السوق للمصانع توزيع تكاليف الاستثمار على كميات إنتاج أكبر.
وبالتالي، فإن خلق طلب مستقر قد يكون جزءًا من حل مشكلة التكلفة.
وهنا يمكن للمشروعات الحكومية أن تلعب دورًا مهمًا.
المشتريات الحكومية تخلق طلبًا مستقرًا
يمكن إدخال معايير الاستدامة ضمن بعض عمليات شراء مواد البناء للمشروعات الحكومية.
ويساعد ذلك على خلق طلب أولي على المنتجات منخفضة الكربون.
كما يمنح المنتجين قدرًا أكبر من اليقين عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
وفي المقابل، يمكن أن يساعد ارتفاع الإنتاج على خفض التكلفة تدريجيًا.
وبذلك، يتحول الدعم الحكومي من مجرد حافز مالي إلى أداة لبناء سوق جديدة.
أثر الأسمنت الأخضر يتجاوز المصنع
لا ينتهي تأثير مواد البناء عند مرحلة الإنتاج.
بل يمكن أن يمتد إلى مرحلة تشغيل المبنى.
فبعض الحلول الحديثة تستهدف تقليل الحرارة الممتصة داخل المنشآت.
وبالتالي، قد تساعد هذه المواد على خفض احتياجات التبريد.
كما يمكن أن تسهم في تقليل استهلاك الكهرباء داخل المباني.
وهنا تظهر فائدة اقتصادية إضافية للمواد منخفضة الانبعاثات.
فالعائد لا يرتبط فقط بخفض الانبعاثات أثناء التصنيع.
بل يمتد أيضًا إلى كفاءة استخدام الطاقة خلال عمر المبنى.
الطاقة المتجددة جزء من المعادلة
تمثل الطاقة المتجددة محورًا أساسيًا في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
لكن زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة وحدها لا تكفي.
إذ تحتاج الصناعات كثيفة الاستهلاك إلى خفض انبعاثاتها أيضًا.
وتأتي صناعة الأسمنت ضمن القطاعات التي تحتاج إلى هذا المسار المتوازي.
لذلك، يمكن أن يجمع التحول في مواد البناء بين سياسة الطاقة وسياسة الصناعة.
كما يمكن أن يدعم أهداف خفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد.
التمويل الميسر يدعم التحول
يمثل التمويل تحديًا رئيسيًا أمام تحديث الصناعات الثقيلة.
فالتحول التكنولوجي يحتاج إلى استثمارات كبيرة.
لذلك، يمكن أن يساعد التمويل الميسر في تقليل تكلفة الاستثمار الأولي.
كما يمكن للتمويل التنموي أن يدعم نقل التكنولوجيا والخبرات.
وتقدم الشراكة المصرية الألمانية في قطاع الطاقة المتجددة نموذجًا مهمًا في هذا المجال.
وشملت هذه الشراكة مشروعات لطاقة الرياح في مصر.
ومن بينها مشروعات الزعفرانة وخليج السويس.
ويمكن الاستفادة من هذه الخبرات عند تصميم برامج جديدة للتحول الصناعي.
فرصة للصناعة المصرية
يمثل التحول إلى الأسمنت منخفض الكربون تحديًا للصناعة.
لكنه في الوقت نفسه يفتح فرصًا جديدة.
فخفض الانبعاثات قد يساعد الشركات على الاستعداد لمتطلبات الأسواق الدولية.
كما يمكن أن يدفعها إلى تطوير تقنيات إنتاج أكثر كفاءة.
وقد يفتح ذلك المجال أمام منتجات جديدة ذات قيمة مضافة أعلى.
كذلك، يمكن أن يدعم الاستثمار الأخضر جذب تمويل جديد للقطاع الصناعي.
المطلوب سياسة متكاملة
نجاح الأسمنت منخفض الكربون يحتاج إلى أكثر من تطوير المنتج.
بل يتطلب منظومة متكاملة تضم الصناعة والتمويل والتشريعات والسوق.
وتبدأ هذه المنظومة من توفير التكنولوجيا المناسبة.
ثم يأتي دور التمويل والحوافز الاقتصادية.
بعد ذلك، يأتي خلق الطلب من المطورين والمشروعات الحكومية.
وفي النهاية، يمكن أن تساعد هذه المنظومة على خفض تكلفة المنتجات تدريجيًا.
وبذلك، يصبح التحول الأخضر استثمارًا في مستقبل الصناعة.
كما يصبح خفض الانبعاثات وسيلة لدعم تنافسية المنتجات المصرية.
ومع تغير قواعد التجارة العالمية، قد تتحول القدرة على إنتاج مواد بناء منخفضة الكربون إلى ميزة تنافسية مهمة للصناعة المصرية.
