تطلق وزارة التجارة والصناعة المصرية، استراتيجية جديدة للقطاع الصناعي في مصر نهاية الشهر الجاري، بحسب الوزير أحمد سمير لـ”الشرق” اليوم.
لم يخض وزير التجارة والصناعة المصري، خلال المقابلة تفاصيل الاستراتيجية الجديدة، لكنه قال في ديسمبر 2022 إن الاستراتيجية الجديدة التي تعمل عليها وزارته تستهدف زيادة معدل نمو الصادرات ما بين 18 و25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء، وذلك من أجل تحقيق تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
تراجع عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي 22.6% ليسجل 37.1 مليار دولار بنهاية 2023، بسبب هبوط واردات البلاد نتيجة شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، بحسب وثيقة حكومية أطلعت عليها “الشرق” يناير الماضي
انخفاض الواردات المصرية
الوثيقة أظهرت تراجع صادرات مصر السلعية بشكل طفيف قدره 1.5% إلى 35.3 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنحو 13% لتسجل 72.5 مليار دولار.
مسؤول حكومي رفيع أوضح لـ”الشرق” حينها، مشترطاً عدم الإفصاح عن هويته، أن سبب تراجع عجز الميزان التجاري هو “انخفاض الواردات بنحو 11 مليار دولار لعدم القدرة على تدبير العملة الصعبة من أجل استيراد المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج في المصانع”.
تعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج والصادرات بشكلٍ خاص.
يبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى 60 جنيهاً.
تراجع الصارادت يأتي في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة المصرية الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً.
ويُعتبر 2023 أول عام تتراجع فيه صادرات مصر ووارداتها منذ عام كورونا.
