تمنح السعودية المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية في المملكة حوافز تتضمن إعفاءً لمدة 30 عاماً من ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع على مدفوعات المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، سعياً لتشجيع الشركات العالمية على زيادة الاستثمار في الدولة.
ووفق القواعد المنشورة في الجريدة الرسمية يوم الجمعة، تمنح المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة إعفاءً من ضريبة الدخل لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة.
كما تعفى المقرات الإقليمية من ضريبة الاستقطاع على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، والتي تتضمن توزيعات الأرباح، والمدفوعات لأشخاص مرتبطين، والمدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.
السعودية أعلنت في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
وبالفعل، تقدمت العديد من الشركات بطلبات لافتتاح مقرات إقليمية لعملياتها في الشرق الأوسط بالسعودية، ووفق أحدث الإعلانات فقد تخطى عدد الشركات المتقدمة 200 مؤسسة، كان آخرها “إيرباص”، و”أوراكل”، و”فايزر” اللاتي حصلن على تراخيص لتأسيس مراكز إقليمية في السعودية في الأشهر الأخيرة. كما تقدمت شركة “بوينغ” بطلب للحصول على رخصة لإنشاء مقرها الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط في الرياض مطلع الشهر الحالي، وفق ما نشرته بلومبرغ.
واشترطت القواعد أن يحصل المقر الإقليمي على ترخيص سارٍ صادر من الجهة المختصة، وألا يمارس أنشطة أخرى بخلاف الأنشطة ضمن نطاق هذا الترخيص، وامتلاكه أصول مناسبة لممارسة النشاط، على أن يتم توجيه وإدارة أنشطة المقر بما في ذلك عقد اجتماعات مجلس الإدارة في المملكة للمقر الإقليمي التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات الاستراتيجية للمقر الإقليمي، فضلاً عن تحقيقه إيرادات من الأنشطة المؤهلة في المملكة، ومصروفات تشغيلية مناسبة لممارسة الأنشطة، على أن يكون لدى المقر مدير واحد على الأقل مقيم في المملكة، فضلاً عن عدد كافٍ من الموظفين المتفرغين خلال السنة الضريبية.
