أعلنت شركة خدمات المشروعات متناهية الصغر – ريفي، إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل متناهي الصغر في مصر، عن حصولها على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية على الإصدار الثالث ضمن البرنامج الثاني لسندات التوريق، بقيمة إجمالية بلغت 1.064 مليار جنيه، وذلك لصالح شركة المصرية للتوريق.
ويأتي هذا الإصدار استكمالًا لإستراتيجية شركة ريفي في تبني أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة، تسهم في تعزيز كفاءة إدارة السيولة وتدعم خطط النمو والتوسع الجغرافي والتشغيلي للشركة، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات التي يشهدها السوق.
تم تقسيم سندات الإصدار الثالث من عملية التوريق إلى ثلاث شرائح، حيث جاءت الشريحة الأولى بقيمة 451 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والشريحة الثانية بقيمة 413 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، في حين بلغت قيمة الشريحة الثالثة 200 مليون جنيه بفترة استحقاق 19 شهراً.
وقد حصلت السندات على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الشريحتان الأولى والثانية على تصنيف “Prime 1″، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف “A-“.
وتُعد هذه التصنيفات مطابقة لما حصلت عليه الشرائح المناظرة في الإصدار السابق، وذلك من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، مما يعكس استقرار جودة المحفظة التمويلية و*قوة الهيكل الائتماني* للإصدار.
وفي تعليقه على الحصول على الموافقة النهائية، قال أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ريفي يمثل هذا الإصدار خطوة جديدة في مسار ريفي نحو ترسيخ نموذج تمويلي مستدام يعتمد على تنويع مصادر التمويل وتعظيم كفاءة استخدام رأس المال.
واستمرار نجاحنا في تنفيذ عمليات توريق متتالية يعكس قوة نموذج أعمالنا، وجودة محفظتنا، والثقة المتزايدة من السوق والمؤسسات الاستثمارية في قدرتنا على إدارة النمو بكفاءة ومسؤولية.
وأضاف لبيب ستمكننا حصيلة هذا الإصدار من دعم خطط التوسع والوصول إلى شريحة أوسع من العملاء، مع الاستمرار في تقديم حلول تمويلية تنافسية تلبي احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وتعزز من دور ريفي في دعم الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتوجه أحمد لبيب بالشكر والتقدير إلى جميع الأطراف التي شاركت في نجاح هذا الإصدار، قائلًا نود أن نعرب عن خالص تقديرنا لكافة شركائنا الذين ساهموا في إتمام هذا الإصدار بنجاح، وعلى رأسهم شركة سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي بدورهما كمستشار مالي، ومرتب، ومنسق عام، ومدير للإصدار، ومكتب بيكر تيلي كمراجع مالي، ومكتب زكي هاشم كمستشار قانوني، وشركة المصرية للتوريق.
إلى جانب شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERS)، التي كان لتقييمها المهني دور محوري في إتمام هذا الإصدار. هذا النجاح هو ثمرة تعاون وثيق وجهد جماعي يعكس احترافية جميع الأطراف المشاركة.
