اتفقت الهيئة المصرية العامة للبترول على استيراد نحو 935 ألف طن بنزين وسولار وبوتاجاز خلال شهر يناير الجاري لتلبية السوق المحلية.
اقرأ أيضًا:
وزارة التخطيط تنهي تطوير 393 مركزًا تكنولوجيًا لخدمة المواطنين بنهاية 2025
وقال مسؤول حكومي لـ “العربية Business”، إن الواردات تنقسم إلى 565 ألف طن سولار والتي تُمثل 45% من الاستهلاك الكلي للسولار بالبلاد، ونحو 175 ألف طن بنزين وهي كمية تسهم في سد 25% من فجوة استهلاك البنزين بأنواعه.
تابع أن واردات البوتاجاز “غاز الطهي” تبلغ خلال يناير الجاري نحو 195 ألف طن ما يُعادل 52% من استهلاك السوق من البوتاجاز والتي توجه في الأساس إلى المناطق السكنية البعيدة عن الشبكة القومية للغاز في البلاد.
ويقوم قطاع البترول في مصر بتشغيل 12 معملاً ومجمعاً لتكرير البترول وتصنيعه موزعة على 4 محافظات مقدمتها الإسكندرية التي تمتلك 45% من قدرات صناعة التكرير بالبلاد ثم السويس والقاهرة الكبرى وأسيوط.
خريطة واردات المحروقات
وبحسب المسؤول، سيجري استلام الشحنات عبر موانئ الإسكندرية والسويس والعين السخنة بواقع 3 إلى 4 شحنات لإجمالي الكميات المتعاقد عليها والتي تُضخ مباشرة للقطاعات الاستهلاكية بالبلاد.
توقع المسؤول وصول فاتورة المنتجات البترولية خلال يناير الجاري إلى نحو مليار دولار، مقابل فاتورة أعلى بنحو 20% خلال ذروة الصيف التي تقارب 1.2 مليار دولار شهريًا.
وقال إن التكلفة الشهرية لواردات الوقود متغيرة باستمرار بحسب التسعير الدوري للنفط الخام والمحروقات التي تُحددها الأسواق المصدرة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية للدول المصدرة للنفط.
وخصصت الحكومة المصرية 150 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية لدعم المواد البترولية والكهرباء، بواقع 75 مليارًا لكل منهما.
وانخفضت مخصصات دعم البترول أكثر من 50% عن مخصصات دعم السنة المالية السابقة، والتي بلغت 154.4 مليار جنيه.
وأكد المسؤول على عقد اجتماعات تنسيقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومعامل التكرير المحلية، بشأن كميات الإنتاج الشهرية والاستهلاك المتوقع لتحديد مسار تقديري لخريطة واردات الوقود بشكل استباقي وذلك تجنبًا لحدوث فجوة مفاجئة على مستوى سد احتياجات السوق من المحروقات.
اقرأ أيضًا:
شدد على التزام وزارة البترول المصرية بتوفير كميات الاستهلاك الإضافية من البنزين والسولار والبوتاجاز سواء عبر عقود استيراد سنوية لضمان الحصول على احتياجات السوق، أو من خلال التعاقد على بعض الشحنات الفورية لاستغلال تراجع الأسعار في بعض الأشهر من العام.
واتفق ثمانية أعضاء في تحالف “أوبك بلس”، مساء الأحد، على الإبقاء على وقف مؤقت لزيادات إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026. وكان الأعضاء الثمانية قد اتفقوا في نوفمبر الماضي على تعليق زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من هذا العام.
