كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن وصول استثمارات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء إلى نحو 5 تريليونات جنيه.
وأكد أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من 42% بحلول 2030.
وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء شهد تحولًا كبيرًا منذ عام 2014. وجاء ذلك بدعم الاستثمارات في البنية التحتية، والتوسع في قدرات التوليد، وتطوير شبكات النقل والتوزيع.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة. كما تعمل على تحسين كفاءة التشغيل، وخفض استهلاك الوقود التقليدي والانبعاثات الكربونية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمود عصمت في جلسة «مسيرة الطاقة»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026. واستعرض الوزير تطور قدرات الشبكة القومية للكهرباء، ومشروعات الطاقة المتجددة، وخطط تطوير البنية التحتية. كما تناول مستهدفات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
5 تريليونات جنيه استثمارات الكهرباء
استعرض الدكتور محمود عصمت حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء. وأوضح أنها بلغت نحو 5 تريليونات جنيه، وفقًا للبيانات التي عرضها خلال الجلسة.
وتوزعت الاستثمارات المعلنة على عدة قطاعات. وبلغت استثمارات إنتاج الكهرباء من المصادر الحرارية والمتجددة 2700 مليار جنيه.
كما بلغت استثمارات مشروع محطة الضبعة النووية 1600 مليار جنيه. وسجلت استثمارات شبكات نقل الكهرباء 646 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه لتطوير شبكات التوزيع ورفع كفاءتها.
وأشار الوزير إلى التنسيق مع كبرى الشركات العالمية لتوطين صناعة المهمات الكهربائية. ولفت إلى ارتفاع نسبة المكون المحلي إلى 90% في بعض المشروعات.
وبحسب البيانات المعروضة، بلغت القدرات الاسمية المركبة على الشبكة القومية للكهرباء 64.4 جيجاوات. ووصلت قدرات الطاقة المتجددة إلى 10.5 جيجاوات، بينما بلغت قدرات بطاريات تخزين الطاقة 1.1 جيجاوات.
كما وصلت مساهمة الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين إلى 18% من مزيج الطاقة. ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتنويع مصادر التوليد وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
45% للطاقة المتجددة بحلول 2028
أكد وزير الكهرباء اهتمام الوزارة بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل إضافة 11569 ميجاوات من طاقة الرياح. كما تتضمن إضافة 7620 ميجاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب بطاريات تخزين بقدرات تصل إلى 13220 ميجاوات ساعة.
وأضاف أن الدولة خصصت أراضي لمشروعات الطاقة المتجددة بمساحة إجمالية تبلغ 46.5 ألف كيلومتر مربع.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028. ويحل هذا المستهدف محل النسبة السابقة البالغة 42% بحلول عام 2030.
ويهدف هذا التوجه إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وخفض الانبعاثات الكربونية. كما يستهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
توفير 65 مليار متر مكعب من الغاز
قال الدكتور محمود عصمت إن الوزارة نفذت خطة لتطوير أنماط تشغيل محطات الكهرباء. وتهدف الخطة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الوقود المتاح وخفض معدلات الاستهلاك.
وأوضح أن الخطة تضمنت دمج الطاقات المتجددة في منظومة التشغيل. وشملت أيضًا إطالة فترات الاعتماد عليها، وإدخال أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات.
وأضاف أن الوزارة اعتمدت على محطات التوليد الحراري الأقل استهلاكًا للوقود. ويأتي ذلك ضمن جهود تحسين كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الموارد التقليدية.
وأشار الوزير إلى انخفاض معدل استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات ساعة. وتراجع المعدل من 214.09 جرام عام 2014 إلى 174.57 جرام حاليًا.
وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في توفير أكثر من 65 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وتجاوزت القيمة الاقتصادية لهذا الوفر 38 مليار دولار، وفقًا لتصريحاته.
وأكد أن الشبكة القومية نجحت في استيعاب الأحمال المرتفعة خلال أغسطس 2026. وسجل الحمل الأقصى 40.2 جيجاوات، وهو مستوى غير مسبوق.
وأوضح أن الشبكة حافظت على استقرار التغذية الكهربائية لمختلف الاستخدامات، رغم ارتفاع الأحمال.
تطوير شبكات النقل والتوزيع
أكد وزير الكهرباء استمرار العمل على رفع كفاءة الشبكة القومية. ويستهدف ذلك استيعاب القدرات الجديدة وتعزيز مرونة منظومة نقل الكهرباء وتوزيعها.
وأوضح أن خطة تطوير شبكة النقل ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية. وتشمل التوسع في خطوط نقل الكهرباء، وزيادة قدرات محطات المحولات، وتطوير منظومة مراكز التحكم.
ووفقًا للأرقام التي عرضها الوزير، ارتفعت أطوال خطوط وكابلات نقل الكهرباء المضافة منذ عام 2014 إلى 18 ألف كيلومتر. وتشمل هذه الأطوال خطوط الجهود الفائقة والعالية.
كما بلغ عدد محطات المحولات التي أُنشئت على الجهود الفائقة والعالية منذ عام 2014 نحو 196 محطة. وارتفعت سعات المحطات بنسب تصل إلى 500%.
وفي شبكات التوزيع، أضاف القطاع نحو 200 ألف كيلومتر من الموصلات والكابلات على الجهدين المنخفض والمتوسط. وبذلك، وصلت أطوالها الإجمالية إلى 630 ألف كيلومتر.
كذلك أضاف القطاع 234 ألف محول إلى شبكات التوزيع. وشملت أعمال التطوير إضافة نحو 6 ملايين عمود جهد منخفض ومتوسط، ليصل إجمالي عدد الأعمدة إلى 7.5 مليون عمود.
محطة الضبعة والربط الكهربائي
أكد الدكتور محمود عصمت أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة. كما يستهدف المشروع تأمين احتياجات الأجيال المقبلة.
وأوضح أن المحطة ستضيف 4800 ميجاوات إلى الشبكة القومية. وتوفر هذه القدرة مصدرًا مستقرًا للكهرباء على مدار الساعة، مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومشروعات الربط الكهربائي تعزز دور مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.
وتشمل مشروعات الربط القائمة السودان وليبيا والأردن. كما تواصل الدولة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية.
ويستهدف المشروع المصري السعودي تبادل 3000 ميجاوات من الكهرباء. ويضم 862 برجًا هوائيًا، بطول إجمالي لمسار الخط يبلغ 1320 كيلومترًا.
وأوضح الوزير أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 100%. وتُجرى حاليًا تجارب التشغيل، وفقًا لتصريحاته.
كما أشار إلى قرب الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي مع اليونان. وتبلغ القدرة المستهدفة للمشروع 3000 ميجاوات.
ويستهدف المشروع دعم خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوفير الغاز الطبيعي، وفقًا لما ورد في البيان.
تراجع الانقطاعات والفقد الكهربائي
أكد وزير الكهرباء أن تحسين جودة الخدمة يمثل أولوية في خطة عمل الوزارة. ويأتي ذلك بالتوازي مع الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية.
وأوضح أن عدد المشتركين ارتفع إلى 45.4 مليون مشترك. وبلغ معدل نمو عدد المشتركين 3.3%.
وبحسب البيانات التي عرضها الوزير، انخفض متوسط عدد الانقطاعات بنسبة 19%. كما تراجع متوسط زمن الانقطاع بنسبة 29.7% مقارنة بعام 2021/2022.
وانخفض متوسط مدة الانقطاع بنسبة 13.5%، وفقًا للبيانات المعلنة. وأشار الوزير كذلك إلى تراجع نسبة الفقد الكهربائي بمقدار 4.71 نقطة مئوية، لتصل إلى 17.67% خلال العام الحالي.
وفي إطار التحول الرقمي، أوضح الوزير أن أكثر من 23 مليون مشترك يستخدمون عدادات مسبقة الدفع.
وأشار إلى تطوير آليات تلقي الشكاوى والبلاغات الفنية والتجارية. كما تعمل الوزارة على تيسير تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير 465 مركز خدمة على مستوى الجمهورية. ويستهدف ذلك تحسين تجربة المشتركين وتيسير حصولهم على الخدمات.
الكهرباء متاحة دون تخفيف أحمال
أكد الدكتور محمود عصمت أن الكهرباء متاحة بجودة واستدامة واستمرارية لمختلف الاستخدامات.
وشدد على عدم العودة إلى تخفيف الأحمال. وأوضح أن الوزارة وضعت سيناريوهات تشغيلية للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية وتقلبات إمدادات الوقود.
وأشار إلى التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتجهيز محطات الإنتاج للعمل وفق مزيج الوقود المتاح. وتدعم هذه الإجراءات استقرار الشبكة وتعزز كفاءة التشغيل.
وأوضح الوزير ارتفاع الطاقة الكهربائية المتاحة بنسبة 3%، لتصل إلى 195 مليار كيلووات ساعة. كما زادت الطاقة المباعة بنسبة 4.5%، لتبلغ 160 مليار كيلووات ساعة.
وتوزعت الطاقة المباعة وفقًا للبيانات المعلنة على عدة قطاعات. واستحوذت المنازل على 39%، والصناعة على 27%، والحكومة والمرافق العامة على 10%.
وبلغت حصة المحلات التجارية 6%، والزراعة 5%، والإنارة العامة 3%. فيما بلغت حصة الاستخدامات الأخرى 10%.
كما أوضح الوزير وجود قدرات مطلوبة لتنفيذ مشروعات مستقبلية بإجمالي أحمال يبلغ 26828 ميجاوات.
واختتم الدكتور محمود عصمت بالتأكيد على أهمية منتدى مصر 2026 في دعم مسيرة التنمية. وأشار إلى توجه الدولة نحو الانتقال من الخطط العاجلة إلى التخطيط طويل وقصير الأجل.
ويستهدف هذا التوجه دعم التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز أمن الطاقة، ورفع قدرة الشبكة القومية على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
