أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر حصلت على تمويلات تنموية ميسرة بقيمة نحو 9.5 مليار دولار من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك للفترة من 2023 حتى 2026، لدعم الموازنة العامة للدولة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وترتبط هذه التمويلات الميسرة بإصلاحات هيكلية شاملة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وفق إطار زمني واضح، وتشمل أكثر من 150 إجراءً وسياسة وإصلاحًا تنفذها الدولة في مختلف قطاعات الأداء الحكومي.
وتهدف هذه التمويلات إلى الحفاظ على زخم الإصلاح، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
التمويلات الميسرة من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والوكالة اليابانية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، وغيرها، تُعد من أقل أدوات التمويل تكلفة، وتسهم في توسيع الحيز المالي للموازنة العامة للدولة، وإطالة آجال الدين، وخفض أعبائه.
