سجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري طفرة ملحوظة بنهاية العام الماضي، حيث ارتفع بقيمة تراكمية قدرها 20.3 مليار دولار خلال عام 2025.
ويأتي هذا الصعود القوي متماشياً مع التحسن العام في الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، مدعوماً بالتطورات المواتية لسعر الصرف التي شهدتها البلاد منذ أبريل 2025.
وعلى صعيد البنك المركزي بشكل خاص، أظهرت البيانات نمو صافي الأصول الأجنبية لديه للشهر الثامن على التوالي. لتسجل الأصول 13.3 مليار دولار في ديسمبر 2025، قبل أن تواصل صعودها لتصل إلى 15.1 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سبتمبر 2021.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع القياسي جاء مدعوماً بشكل جزئي بالزيادة التي شهدتها أسعار الذهب العالمية، مما ساهم في تعزيز قيمة الاحتياطيات والأصول الأجنبية
