أطلق البنك المركزي المصري، حزمة من الضوابط الجديدة المنظمة لعمليات تمويل شراء الأوراق المالية من خلال الجهاز المصرفي، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الرقابة الاستباقية وإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سوق المال.
وتهدف هذه القرارات إلى إرساء قواعد أكثر مرونة وأماناً تضمن استقرار القطاع المصرفي وحماية حقوق المودعين، بالتوازي مع دعم حركة الاستثمار في البورصة المصرية.
وتضمنت التعليمات الجديدة وضع سقوف ائتمانية محددة للتمويل الممنوح للعميل الواحد والمجموعات المرتبطة به، لضمان عدم تركز الائتمان في جهة واحدة بما قد يرفع من مستوى المخاطر النظامية.
كما شدد المركزي على ضرورة التزام البنوك بمتابعة دورية لجودة الضمانات والأسهم المرهونة، مع مراعاة الهوامش السعرية والتقلبات السوقية، لضمان وجود تغطية مالية كافية لمواجهة أي تراجعات محتملة في أسعار الأوراق المالية الممولة.
