وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في خطوة تستهدف دعم كفاءة إدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتعزيز جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وتضمن القرار تحديد اختصاصات نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، بما يشمل التنسيق بين الوزارة والجهات التابعة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومن بينها جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها.
كما نص القرار على متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما يتضمن سياسات ترشيد استهلاك المياه والتوسع في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات المرافق والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجهها.
وشملت الاختصاصات أيضًا متابعة خطط ترشيد استهلاك المياه، ومشروعات تحلية مياه البحر، وإعادة الاستخدام الأمثل للمياه على مستوى الجمهورية، في إطار توجه الدولة نحو تنويع مصادر المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالنمو السكاني والتغيرات المناخية.
وأكد القرار أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمراكز البحثية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في تطوير قطاع المياه والصرف الصحي، فضلًا عن الإشراف على إعداد الدراسات والبحوث الداعمة لتطوير القطاع وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، وتحسين جودة خدمات البنية التحتية، ودعم رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بالإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
