وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 7.82 فدان بمحافظة دمياط، وتخصيصها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في دعم وتطوير صناعة الأثاث بمدينة دمياط للأثاث.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم أحد أهم القطاعات الإنتاجية التي تشتهر بها محافظة دمياط، والتي تعد مركزًا رئيسيًا لصناعة الأثاث في مصر والشرق الأوسط، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.
وتُعد مدينة دمياط للأثاث من أبرز المشروعات القومية الصناعية المتخصصة، حيث أُقيمت على مساحة تقترب من 331 فدانًا، وتضم مجمعات صناعية وورشًا متطورة ومصانع متخصصة، إلى جانب مركز تكنولوجي لتطوير الصناعة ومراكز تدريب وتأهيل للعمالة الفنية، بما يدعم تحديث الصناعة ورفع جودة المنتجات وفق المعايير العالمية.
ويستهدف المشروع دعم صغار ومتوسطي المصنعين والحرفيين، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تشمل الخدمات اللوجستية ومناطق التسويق والمعارض الدائمة، بما يساعد على فتح أسواق جديدة أمام صناعة الأثاث المصرية وزيادة فرص التصدير. كما تسهم المدينة في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي.
