عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر.
وذلك في ضوء تقدم عددٍ من الشركات بعروض لإقامة مشروعات لمحطات تحلية المياه في مصر، بما يدعم جهود الدولة لتأمين الاحتياجات المائية وتعزيز الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية.
وحضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية والبيئة.
و عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف تحلية مياه البحر يُعد أحد الملفات الحيوية التي توليها الحكومة اهتمامًا بالغًا، في ضوء ارتباطه الوثيق بخطط الدولة للتوسع التنموي في مختلف القطاعات، سواء الصناعية أو العمرانية أو السياحية وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تتبنى خطة طموحة للتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، باعتبارها أحد الحلول المستدامة لتأمين الاحتياجات المائية، مشيرًا إلى أن تقنيات تحلية المياه شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية خلال المرحلة المقبلة، مع الاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة والتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بما يضمن تنفيذ محطات حديثة وفق أعلى المعايير الفنية والتكنولوجية، وبما يُسهم في تلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية ودعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، لتنفيذ مجموعة من محطات تحلية مياه البحر، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للتوسع في مشروعات التحلية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على دراسة مختلف العروض المقدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاختيار أفضل الحلول الفنية والاقتصادية التي تتوافق مع مستهدفات الدولة وخططها التنموية، خاصة في المدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يدعم جهود تأمين الاحتياجات المائية المستقبلية وتوفير مصادر مستدامة للمياه.
