أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 21 مايو 2026، في خطوة تعكس استمرار نهج السياسة النقدية الحذرة لمواجهة الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسواق، وسط حالة من عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.
وقررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر الإقراض عند 20.00%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
ويأتي القرار في ظل متابعة البنك المركزي للتطورات الأخيرة في معدلات التضخم، خاصة بعد موجات التباطؤ النسبي التي شهدها السوق خلال الأشهر الماضية، إلى جانب مراقبة تداعيات التوترات الاقتصادية العالمية وأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد. كما يعكس القرار توجهًا للحفاظ على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على الضغوط السعرية.
وكان البنك المركزي قد اتجه منذ بداية عام 2026 إلى سياسة التيسير النقدي التدريجي، بعدما خفض أسعار الفائدة في أول اجتماعات العام، قبل أن يتجه لاحقًا إلى التثبيت في الاجتماعات التالية مع استمرار حالة الترقب للتضخم وتحركات الأسواق العالمية.
ويرى محللون أن قرار التثبيت يهدف إلى منح الأسواق مزيدًا من الاستقرار، خاصة في ظل استمرار التحديات الخارجية وتقلبات أسعار السلع عالميًا، إلى جانب سعي الدولة للحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية ودعم استقرار سعر الصرف.
