طرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 25 مايو 2026، سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة إجمالية بلغت 26 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية، في إطار خطة الحكومة لتدبير احتياجات التمويل المحلية، ودعم إدارة السيولة بالسوق، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وتوزعت الطروحات على 3 شرائح مختلفة من حيث الآجال وقيمة الإصدار، حيث تم طرح سندات بقيمة 15 مليار جنيه لأجل عامين، بدورية صرف عائد نصف سنوية، وبسعر كوبون بلغ 22.7%، إلى جانب طرح سندات أخرى بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بدورية صرف نصف سنوية أيضًا، وبسعر كوبون 23.1%.
كما شمل الطرح إصدار سندات خزانة بقيمة مليار جنيه لأجل 5 سنوات، مع صرف العائد بصورة نصف سنوية، في إطار تنويع آجال أدوات الدين الحكومية، بما يسهم في توزيع أعباء التمويل على فترات زمنية مختلفة.
وتلجأ الحكومة بشكل دوري إلى طرح أذون وسندات الخزانة عبر البنك المركزي، باعتبارها إحدى أهم أدوات الاقتراض المحلية المستخدمة في تمويل عجز الموازنة العامة، وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ خطط الإنفاق والمشروعات التنموية.
وتُعد البنوك الحكومية من أكبر المستثمرين في أدوات الدين المحلية، إلى جانب عدد من البنوك والمؤسسات المالية، نظرًا لما توفره هذه الأدوات من عوائد مستقرة ومستويات أمان مرتفعة نسبيًا، خاصة في ظل السياسات النقدية الحالية وارتفاع أسعار الفائدة.
ويأتي الطرح في وقت تواصل فيه الدولة جهودها لإدارة الدين المحلي بكفاءة، وتنويع مصادر التمويل، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، بالتوازي مع تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار
