أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، تمديد اتفاقية مقايضة العملات الثنائية الموقعة مع البنك المركزي المصري لمدة ثلاث سنوات إضافية، في خطوة تعكس استمرار التعاون المالي والنقدي بين البلدين وتعزيز استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية والاستثمارية.
وكان البنكان المركزيان قد أبرما اتفاقية مقايضة العملات لأول مرة في ديسمبر 2016 بقيمة 18 مليار يوان صيني، بما يعادل نحو 2.6 مليار دولار، بهدف دعم الاستقرار المالي وتوفير السيولة بالعملات المحلية وتعزيز التبادل التجاري بين مصر والصين.
وتتيح اتفاقيات مقايضة العملات للبنوك المركزية تبادل عملتي البلدين لفترة زمنية محددة، بما يسهم في تسهيل التجارة والاستثمار وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية الرئيسية في تسوية المعاملات عبر الحدود.
ويأتي تمديد الاتفاقية في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين نمواً ملحوظاً، وسط توسع الاستثمارات الصينية في السوق المصرية وتنامي التعاون في مجالات البنية التحتية والصناعة والطاقة.
