أكد صندوق النقد الدولي أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز استقلالية البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة، خاصة عقب إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد عام 2020، والذي منح البنك صلاحيات أوسع في إدارة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي.
وأوضح الصندوق، في ورقة بحثية حديثة حول استقلالية البنوك المركزية وفعالية السياسة النقدية، أن هذه الإصلاحات التشريعية ساهمت في تعزيز الإطار المؤسسي للسياسة النقدية، وتحسين مستويات الحوكمة، بما يدعم تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى شهدت أيضًا تقدمًا ملموسًا في هذا الملف خلال العقود الماضية، حيث تراجع متوسط معدلات التضخم بشكل ملحوظ بالتزامن مع تحسن مؤشرات استقلالية البنوك المركزية.
وأكد التقرير أن تأثير إصلاحات الاستقلالية لا يظهر بشكل فوري، بل يحتاج إلى عدة سنوات حتى ينعكس بصورة كاملة على معدلات التضخم وتوقعات الأسواق، لافتًا إلى أن الأطر المؤسسية القوية تعزز من مصداقية السياسة النقدية وتزيد من قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية
