وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل القواعد التنظيمية للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية للكهرباء ودعم التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
وتضمن التعديل إضافة مشروعات بطاريات تخزين الطاقة إلى المشروعات المنظمة بموجب هذه القواعد، باعتبارها أحد العناصر الرئيسية لدعم استقرار الشبكة الكهربائية واستيعاب القدرات المتزايدة من مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتنفيذ استراتيجية التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يسهم في زيادة مساهمة الطاقة الخضراء في مزيج الطاقة المصري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وتُعد بطاريات التخزين من الحلول التكنولوجية الحديثة التي تتيح تخزين الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة خلال فترات ارتفاع الإنتاج، وإعادة ضخها إلى الشبكة في أوقات الذروة أو عند انخفاض معدلات التوليد، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الإمدادات.
كما يهدف التعديل إلى وضع إطار تنظيمي واضح لتخصيص الأراضي اللازمة لمشروعات بطاريات التخزين، حيث نص على تحديد مقابل حق الانتفاع بالأراضي المخصصة لهذه المشروعات بنسبة لا تقل عن 2% من مقابل الطاقة المتاحة سنويًا من مشروعات بطاريات التخزين، بما يوفر آلية واضحة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ هذه المشروعات داخل السوق المصرية.
ويُتوقع أن يسهم القرار في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا تخزين الطاقة، خاصة في ظل الخطط الحكومية الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وتعزيز قدرة الشبكة القومية على استيعاب المشروعات الجديدة للطاقة النظيفة، بما يدعم أمن الطاقة ويرفع كفاءة البنية التحتية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
