أعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم العام السنوي للحضر إلى 14.6% خلال مايو 2026، مقابل 14.9% في أبريل الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح البنك المركزي أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدل تغير شهري بلغ 1.6% خلال مايو 2026، مقارنة بـ1.1% في أبريل 2026، و1.9% في مايو 2025.
وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يعده البنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري 1.6% خلال مايو 2026، وهو نفس المعدل المسجل في مايو 2025، مقابل 1.1% في أبريل الماضي.
وعلى أساس سنوي، استقر معدل التضخم الأساسي عند 13.8% خلال مايو 2026، دون تغيير عن المستوى المسجل في أبريل، بما يعكس استمرار استقرار الضغوط التضخمية الأساسية.
وتأتي هذه التطورات في ظل متابعة الأسواق لتوجهات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، وسط استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم مقارنة بالمستويات المرتفعة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترات السابقة.
