يشارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في نسختها الحادية والخمسين، والمنعقدة بمدينة باكو عاصمة أذربيجان.
خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو الجاري، تحت عنوان “التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام”.
ومن المقرر أن يشهد نشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على هامش أعمال الاجتماعات السنوية، دفقًا مكثفًا من اللقاءات الثنائية والفعاليات؛ حيث يلتقي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لبحث ملفات التعاون المشترك ومستجدات المحفظة الاستثمارية لجمهورية مصر العربية.
وتتضمن أجندة د. أحمد رستم مشاركة فاعلة في منتدى القطاع الخاص 2026، وتحديدًا في جلسة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والتي تأتي بعنوان “تعزيز حلول التجارة من أجل الربط الإقليمي”.
بالإضافة إلى مشاركته في جلسة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص المنعقدة تحت عنوان “شراكات القطاعين العام والخاص العابرة للحدود في مجال البنية التحتية من أجل الربط الإقليمي”، فضلاً عن حضور حفل استقبال رئيس مجلس المحافظين.
كما تشمل مشاركات الدكتور أحمد رستم حضور جلسة الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لعام 2026، والجلسة العامة الأولى، بجانب المشاركة في الجلسة الحوارية لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعقد هذا العام تحت عنوان “الصكوك: الحدود التالية”.
وعلى صعيد اللقاءات الثنائية، يجتمع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، كما يعقد اجتماعًا مع الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لاستعراض آليات دعم حركة الصادرات المصرية وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين.
ويختتم الوزير مشاركته في أعمال هذه الدورة بحضور الجلسة العامة الثانية للاجتماعات، والمشاركة في أعمال المائدة المستديرة الرفيعة المستوى للمحافظين.
جدير بالذكر أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 تشهد هذا العام حضورًا دوليًا واسعًا يتجاوز 2000 مشارك، يتقدمهم وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط بالدول الأعضاء، ومحافظو البنوك المركزية، بالإضافة إلى كبار المسئولين من المؤسسات المالية العالمية، ونخبة من المديرين التنفيذيين بمؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية.
