كرّمت قمة “مصر للأفضل 2026“، التي تُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أحمد وادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماني فيللوز، وذلك بعد اختيار الشركة ضمن قائمة أفضل الشركات الناشئة في مصر لعام 2025، تقديراً لما حققته من نمو متسارع ودور بارز في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية.
وجاء التكريم خلال فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة “مصر للأفضل” التي أقيمت هذا العام تحت شعار “قيادة المشهد… وصناعة المستقبل “، بتنظيم مجلة أموال الغد ووكالة إكسلانت لتنظيم المؤتمرات والمعارض، التابعتين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS)،
وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار وقادة مجتمع الأعمال.
ويعكس هذا التكريم النجاح الذي حققته الشركة في بناء نموذج رقمي مبتكر في مجال التكنولوجيا المالية، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة وآمنة تعيد صياغة العادات المالية التقليدية، وتدعم تمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات مالية أكثر سهولة ومرونة. إلى جانب نجاحها في بناء منصة حازت على ثقة ملايين المستخدمين، وجذبت استثمارات إقليمية ودولية دعمت مسيرة نموها وتوسعها.
وقال أحمد وادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماني فيللوز: “نعتز بهذا التكريم الذي يأتي تتويجاً لسنوات من العمل والابتكار التي قدمها فريق ماني فيللوز على مدار السنوات الماضية، ويعكس ثقة المؤسسات الاقتصادية في رؤيتنا لتطوير حلول مالية رقمية تُمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا وإدارة أموالهم بكفاءة أكبر، وتسهم في دعم جهود الدولة نحو تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.”
وأضاف: “نؤمن بأن الشركات الناشئة تمتلك دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم نماذج أعمال جديدة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، ونحن في ماني فيللوز نواصل العمل على تطوير حلول مالية مبتكرة تواكب احتياجات المستخدمين وتساهم في بناء مستقبل مالي أكثر شمولاً واستدامة.”
وتواصل ماني فيللوز تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر والمنطقة، من خلال تقديم حلول ادخارية وائتمانية رقمية مبتكرة، تخدم ملايين المستخدمين وتسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية الرسمية، بما يدعم أهداف الدولة في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً.
وتُعد قمة “مصر للأفضل” واحدة من أبرز الفعاليات الاقتصادية السنوية في مصر، حيث تحتفي منذ انطلاقها بالشخصيات والشركات المصرية التي تحقق إنجازات بارزة وتسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
