واصلت البورصة المصرية تنفيذ رؤيتها لتطوير سوق المال، من خلال تعزيز التعاون مع جميع الأطراف العاملة بالسوق، والتوسع في الأدوات والآليات الاستثمارية، بما يسهم في رفع كفاءة التداول، وزيادة عمق السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وفي هذا الإطار، عقد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركات الوساطة في الأوراق المالية، لبحث أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، واستعراض عدد من المقترحات والإجراءات التنظيمية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
تطوير السوق
ناقش المشاركون عددًا من المحاور المرتبطة بتطوير سوق المال.
كما ركز الاجتماع على التوسع في الأدوات والآليات الاستثمارية، بما يعزز كفاءة السوق ويزيد معدلات السيولة.
بالإضافة إلى ذلك، استهدف الاجتماع توفير بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين.
واستعرض الحاضرون شرحًا تفصيليًا لمزايا البرنامج الجديد، الذي يعمل القائمون على تطويره حاليًا، لاستكمال مسيرة تطوير منظومة التداول.
شراكة استراتيجية
أكد عمر رضوان أن شركات الوساطة تمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ استراتيجية تطوير البورصة المصرية.
كما شدد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع جميع أطراف السوق.
وأوضح أن هذا التعاون يدعم تنافسية سوق المال المصري، ويعزز ثقة المستثمرين.
أولويات المرحلة
أشار عمر رضوان إلى أن البورصة المصرية تستهدف خلال الفترة المقبلة تنويع الأدوات المالية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل على تكثيف جهود الترويج للاستثمار والقيد.
كما تسعى إلى تنفيذ برامج لنشر الثقافة المالية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النشاط داخل السوق.
الاستماع للمقترحات
اختتم المشاركون الاجتماع بالاستماع إلى مقترحات وملاحظات ممثلي شركات الوساطة.
وأكد عمر رضوان استمرار نهج التشاور والتعاون مع مجتمع سوق المال.
وبذلك، تستهدف البورصة المصرية دعم خطط التطوير، وتحقيق مصالح جميع المتعاملين، وتعزيز كفاءة السوق خلال المرحلة المقبلة.
